تفضل أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعزه الله، فأصدر أمره المطاع إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة.
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات القانونية لتأطير الأسعار عند الحاجة، سواء بشكل دائم أو مؤقت، وذلك بهدف حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وضمان استقرار السوق.
أكد نائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، الخميس بمدينة سلا، أن المغرب وتركيا يمتلكان إمكانيات هائلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما، مشيرًا إلى أهمية المضي قدمًا في هذا المسار بشكل أعمق وأكثر دينامية. وجاء ذلك خلال زيارته الرسمية للمغرب، مرفوقًا بوفد كبير من القطاع الخاص التركي.
بلغ صافي الأصول تحت إدارة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) ما يزيد عن 806,56 مليار درهم (MMDH) إلى غاية 22 غشت 2025، مسجلاً تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 0,33%، وفقًا لما أفادت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC).
ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، مساء اليوم الخميس 11 ربيع الأول 1447 هـ الموافق لـ 04 شتنبر 2025 مـ، بمسجد حسان بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.
تواصل شركة "أدمايوس كابيتال بارتنرز" تعزيز حضورها في القارة الإفريقية، حيث أعلنت عن خططها لضخ استثمارات جديدة تتراوح قيمتها بين 30 و40 مليون دولار في مصر خلال سنة 2026، في إطار تنفيذ ثالث صفقاتها بالبلاد.
شكلت سبل تعزيز التعاون التجاري بين المغرب وتركيا، ودعم الاستثمارات المشتركة، محور مباحثات أجريت، اليوم الخميس بالرباط، بين كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزجو، الذي يزور المغرب على رأس وفد من رجال الأعمال الأتراك.
تشكل الاستعدادات لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 (CAN) وكأس العالم لكرة القدم 2030 (CDM)، فرصة تاريخية للمغرب لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وفقًا لما جاء في تقرير حديث لـ BMCE Capital Global Research (BKGR) بعنوان: "الاتصالات: نفس جديد مع الـ 5G؟".
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 4 شتنبر 2025، على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، والمعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، وقد قدم المشروع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.