أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الهدف من مطالبة المستفيدين من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، هو تفعيل ترشيد النفقات الجبائية، ومواجهة أي تلاعب في تحويل وجهة هذه المعدات المعفاة.
استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين، باعتباره جزءا من المنظومة القانونية والقضائية بالمملكة، ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023 من ادعاءات واتهامات تشهيرية تشكك في استقلالية القضاء المغربي.
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت العديد من القرارات، والتدابير للحد من تداعيات إرتفاع الأسعار، من خلال دعم المواد الأولية، إذ بلغت تكلفة الدعم 40 مليار درهم، أي 4000 مليار سنتيم، خلال السنة الماضية.
كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تحرك الوزارة من أجل مواجهة غلاء الأسعار في الأسواق، من خلال تخصيص 40 مليار درهم، في سياق دعم مجموعة من المواد الأولية والأساسية، خصوصا غاز البوتان والكهرباء
أكدت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن برنامج "فرصة" تجاوز تحقيق أهدافه الرئيسية بنسبة تفوق 100%.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية سجلت تحسنا بشكل عام، بزيادة قدرها 37,3 مليار درهم، أي 3730 مليار سنتيم، ما يمثل نسبة 17,4 % في نهاية دجنبر الماضي.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 9 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.
كشفت وضعية النفقات والموارد الخاصة بالخزينة حتى نهاية دجنبر الماضي، عن زيادة النفقات العادية إلى 36.4 مليار درهم (+ 14.4%)، بمعدل تنفيذ 110%، مقارنة مع 2021. ويرجع هذا التغيير بشكل أساسي إلى زيادة تكاليف المقاصة (+20.3 مليار درهم)، أي 2030 مليار سنتيم، ونفقات السلع والخدمات (+ 14.7 مليار درهم).
قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي، في أفق إخضاعها لتقييم شامل، وذلك في ختام الجلسة البرلمانية المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، زوال اليوم الاثنين، لغاية التداول في قرار "البرلمان الأوربي" الأخير، الذي شكك في مصداقية القضاء المغربي وتبنى مزاعم بشأن التضييق على حرية الصحافين.
أظهرت وضعية النفقات والموارد الخاصة بالخزينة حتى نهاية دجنبر الماضي، عجزًا في الميزانية قدره 69.5 مليار درهم، أي 6950 مليار سنتيم، أو 5.1 % من الناتج الداخلي الإجمالي ، ما يمثل تحسنا بحوالي 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالفترة نفسها من 2021، وفقا لإحصائيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
