استعرض عدد من المسؤولين الحكوميين، اليوم الاثنين، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التدابير المتخذة في عدة قطاعات وزارية تفاعلا مع توصيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024، ذات الصلة بأداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ونظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، اليوم الاثنين بمدريد، اجتماع عمل تمحور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أعلنت مجموعة "أليانس" للتطوير العقاري وفرعها "أليانس دارنا"، عن حصولهما على شهادة المطابقة للمعيار العالمي "إيزو" 9001 : 2015.
تحولات كبيرة يعيشها قطاع النقل في المغرب، في إطار التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، بالنظر إلى أهميته الكبرى في الاقتصاد الوطني بصفة عامة وفي الحياة اليومية للمواطنين بصفة خاصة، حيث يركز المغرب على تحديث وتحسين البنية التحتية للنقل بشكل شامل، ذلك أنه يعتبر من القطاعات المؤثرة بشكل مباشر في سلاسل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي تنشيط وإنعاش المبادلات التجارية الداخلية والخارجية، كما أنه مساهمته في موارد خزينة الدولة تصل إلى 15%، وفي التشغيل إلى 7% و4,4% في الناتج الداخلي الخام للمملكة.
دعت أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السبت بباريس، الكفاءات المغربية من جميع أنحاء العالم للانضمام إلى “زخم الدينامية والتحول” الذي يعيشه المغرب في الابتكار وريادة الأعمال.
أعلنت شركة النقل البحري "Grandi Navi-Veloci "GNV"،عن إعادة فتح خطها ألميريا الناظور في 21 يونيو 2025، لخدمة المغاربة المقيمين في أوروبا بشكل أفضل أثناء عبورهم الصيفي عبر إسبانيا.
شارك المغرب في الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي انعقد في الدوحة، بحضور وزراء ورجال أعمال من المغرب، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، الأردن، البحرين، وتركيا.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 31 يناير الماضي، ما مقداره 369,8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,1% من أسبوع لآخر وبنسبة 3,7% على أساس سنوي.
تتخذ المملكة خطوة جديدة في استراتيجيتها للتنمية الاقتصادية من خلال اعتماد سياسة طموحة للمساهمين، يهدف هذا الإصلاح، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى تعزيز دور المؤسسات العامة مع إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاع الخاص. تحول كبير يتماشى مع أهداف نموذج التنمية الجديد ويهدف إلى إعادة تحديد دور الدولة كمساهم.
