اقتصادكم 

 

يثير مشروع قانون المالية لسنة 2026 نقاشاً واسعاً في أوساط المستثمرين، بعد أن تضمن إجراء جديدا يخص تعديل النظام الضريبي لهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال (OPCC)، وهو ما اعتبره الفاعلون في مجال رأس المال الاستثماري (Private Equity) مصدر قلق بشأن جاذبية الاستثمار واستدامة تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كانت صناديق الـOPCC تستفيد من مبدأ الحياد الضريبي، إذ لا تؤدي ضريبة على أرباحها، بينما يتم فرض الضريبة فقط على المستثمرين عند تلقيهم لعائداتهم، حيث كان الهدف من هذا النظام تفادي الازدواج الضريبي وتشجيع توجيه الأموال نحو الاستثمار في المقاولات المغربية.

غير أن الحكومة اعتبرت أن هذا النظام لم يكن دائما منصفا، حيث كانت بعض الصناديق تحقق أرباحاً غير خاضعة للضريبة ثم تعيد توزيعها على المستثمرين في شكل توزيعات معفاة، مما يسمح لبعض المداخيل بالهروب الكامل من الضريبة.

لهذا، يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 تغيير طريقة فرض الضريبة على المداخيل الموزعة. فبموجب الإصلاح الجديد، سيتم فرض الضريبة حسب الطبيعة الحقيقية للعائد: سواء كان توزيعات أرباح، أو فوائد، أو أرباح رأسمالية، وبالتالي، سيُعامل المستثمر كما لو أنه استثمر مباشرة في الأصول التي يملكها الصندوق.

وبحسب وزارة المالية، فإن هذا التوضيح يهدف إلى ضمان العدالة الضريبية وملاءمة النظام المغربي مع المعايير الدولية في مجال الشفافية.

تأثيرات محتملة على السوق

من الناحية النظرية، يبقى مبدأ الحياد الضريبي قائماً، لكن عملياً، يمكن أن يؤدي الإصلاح إلى تغيير التوازن الاقتصادي للقطاع، حيث يقول أحد مديري شركات التسيير في الدار البيضاء: "القطاع يعيش مرحلة دقيقة، فهو يحاول استعادة وتيرة نمو مستدامة. أي إصلاح ضريبي، حتى وإن كان مبرراً من حيث المبدأ، قد يخلق صدمة ثقة إذا لم يكن مصحوباً بقواعد واضحة ومستقرة".

وتخشى الأطراف المعنية من تأثير الدومينو: ضرائب أعلى ➜ جاذبية أقل ➜ تقلص تدفق رؤوس الأموال، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، نحو المقاولات غير المدرجة في البورصة.

مخاوف الفاعلين في رأس المال الاستثماري

يشير مهنيون في القطاع إلى أن الإصلاح سيزيد من تعقيد التسيير المحاسبي والضريبي للصناديق، إذ سيكون عليها تمييز كل نوع من العائدات بدقة بين الأرباح والفوائد وفروق القيمة.

كما يخشى بعض المستثمرين من ارتفاع العبء الضريبي، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، مما قد يضعف جاذبية المغرب كمركز استثماري إقليمي.

ويقول أحد المسيرين:"الخطر هو أن نكبح دينامية تمويل المقاولات المغربية في وقت بدأ فيه سوق الـPrivate Equity يعرف انطلاقة فعلية".

رؤية وزارة المالية

من جهتها، تؤكد وزارة المالية أن الهدف من التعديل ليس معاقبة صناديق الاستثمار، بل تحقيق مساواة في المعاملة الضريبية لجميع أنواع المداخيل.

"يجب أن يُفرض على كل منتوج ضريبي ما يتناسب مع طبيعته الحقيقية، وليس مع الشكل القانوني الذي يتخذه عند خروجه من الصندوق"، توضح الوزارة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإصلاح الشامل للنظام الضريبي المغربي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 69-19، الذي يهدف إلى بناء منظومة ضريبية تقوم على الإنصاف والوضوح والشفافية.

ويبقى السؤال المطروح هو متى وكيف سيدخل النظام الجديد حيز التنفيذ؟ هل سيتم اعتماد مرحلة انتقالية؟ وهل ستُطبّق القواعد الجديدة على الصناديق القائمة حالياً أم فقط على الجديدة؟، وتؤكد مصادر مهنية أن وضوح هذا الجانب سيكون حاسماً لاستعادة ثقة المستثمرين وتقييم الأثر الحقيقي للإصلاح.

عن "Finances news hebdo " بتصرف