اقتصادكم - سعد مفكير
رسمت الحكومة خارطة الطريق لمواجهة التحديات المتزايدة في سوق الشغل ووضعت التشغيل في قلب أولوياتها خلال الجزء الثاني من ولايتها، في سياق تعرف فيه معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا حيث عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، للخروج بخطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية.
وخصصت الحكومة 14 مليار درهم في مشروع قانون المالية لسنة 2025 لإنعاش التشغيل بناء على الاستراتيجية الجديدة، التي من المقرر إطلاقها سنة 2025، وترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، فكيف سيتم تدبير هذه الميزانية، وما هي انعكاساتها على سوق العمل وتوفير مناصب شغل؟
وقال علي الغنبوري، رئيس مركز الاستشعار الاقتصادي والاجتماعي، في حديثه لموقع "اقتصادكم"، إن خارطة الطريق التي وضعتها الحكومة تتضمن 3 محاور أساسية، محورها الأول يهدف لتفعيل ميثاق الاستثمار، بغلاف مالي قدر بـ12 مليار درهم، الذي يتضمن نصوص قانونية أساسية لم يتم التأشير لها، خاصة في ما يتعلق بالمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، باعتبار أن 90% من النسيج المقاولاتي المغربي يتكون من هذه البنيات المقاولاتية.
وتسعى الحكومة، حسب المتحدث ذاته، لربط التحفيزات التي ستقدمها لهذه الشركات بالدينامية التي ستخلقها في سوق الشغل الوطني، ومدى قدرة هذه المقاولات على خلق مناصب شغل.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن المحور الثاني يتعلق بالقطاع الفلاحي عن طريق تخصيص مليار درهم لتحفيزه، مع العلم أن أبرز المناصب التي يفقدها الاقتصاد الوطني ترتكز في قطاع الفلاحة، وبالتالي، حسب المتحدث ذاته، لابد من تطوير برنامج لدعم العالم القروي عن طريق المحافظة على مناصب الشغل المحدثة، وإرجاع مستوى الانتاج داخل العالم القروي بما يسمح بخلق مناصب شغل جديدة.
وأوضح الغنبوري أن المحور الثالث يتعلق ببرامج إنعاش التشغيل عن طريق تحفيز المقاولات المغربية على خلق مناصب شغل إضافية بغلاف مالي يقدر بمليار درهم، من خلال البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل، مثل فتح الاستفادة من برنامج "إدماج" في وجه الشباب غير حاملي الشهادات لأول مرة، والعمل على التكوين التأهيلي من خلال إعادة صياغته وتوجيهه ليكون وسيلة لزيادة قابلية تشغيل الشباب، وبالتالي يفتح أمامهم فرص واعدة، ثم التكوين بالتدرج باعتباره نوع من التكوينات المرتبطة بنسق التكوين داخل المقاولات أو الورشات في إطار اكتساب مهن وخبرات تنعكس بشكل إيجابي عن التشغيل المؤدى عنه، وخلق المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدا أو المقاول الذاتي.
