اقتصادكم 

على مدى أزيد من عشر سنوات، ظلت المنظومة الصحية بعيدة عن انتقال رقمي حقيقي يمكنه تسهيل الولوج إلى خدمات القطاع الصحي الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب.

هذا ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020.

وأكد المصدر أنه راقب القطاع الصحي من 2010 إلى 2020، وارتكزت المراقبة على مدى تغطية البرامج المعلوماتية للعمليات المهنية بالوزارة، واشتغال واستخدام البرامج المعلوماتية الرئيسية، وتدبير المشاريع المعلوماتية الكبرى، فضلا عن الإكراهات الأساسية التي تحول دون تطوير برامج معلوماتية فعالة. 

وقال التقرير إن تنظيم أنشطة الوزارة يتم في 15 عملية مهنية أساسية. وقد لوحظ أن هذه العمليات إما تمت تغطيتها ببرامج معلوماتية بشكل جزئي، أو لم تتم تغطيتها نهائيا. 

من جهة أخرى، يتوفر النظام المعلوماتي لوزارة الصحة على 62 برنامجا معلوماتيا، موزعا على مختلف المصالح والمؤسسات الصحية، من بينها 42 برنامجا مشغل فعليا. 

غياب التجانس

وتبين من خلال افتحاص هذه البرامج أنها غير متجانسة وغير متوافقة فيما بينها ولا يتم استخدامها بشكل كامل ومتكامل. ولهذا فإن مستخدمي هذه البرامج غالبًا ما يلجؤون إلى استعمال وسائل غير مرقمنة) ورقية (لجمع البيانات ومعالجتها واستغلالها. 

وتبعا لذلك، فإن هذه البرامج المعلوماتية، في وضعها الحالي، لا تخول للمنظومة الصحية التوفر على نظام معلوماتي فعال وشمولي ومندمج.

وكشف المصدر أن وزارة الصحة، أدرجت خلال الفترة 2004-2020، عدة مشاريع في إطار مخططاتها الاستراتيجية وفي تصاميمها المديرية لنظم المعلومات. إلا أن مستوى إنجاز هذه المشاريع ظل متواضعا، مما أثر سلبا على تطور وتنمية مستوى البرامج المعلوماتية المكونة للنظام المعلوماتي لوزارة. 

ومن أصل 68 مشروًعا مبرمجا خلال هذه الفترة، تم إنجاز 22 مشروعا فقط.

الإكراهات

وقد تبين من خلال هذه المهمة الرقابية أن عدم تجانس البرامج المعلوماتية وكذا ضعف استخدامها من طرف مستعمليها يرجع بالأساس الى عدة إكراهات تتعلق بتخطيط البرامج الذي لا يعزز المراقبة المندمجة، والتنظيم غير الملائم للوظيفة المعلوماتية بالوزارة، وضعف الموارد المخصصة لتدبير البرامج المعلوماتية، وعدم ضبط تدبير المشاريع المعلوماتية، والنقائص المتعلقة باستعمال واستغلال البرامج المعلوماتية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية المعلوماتية. 

مقترحات المجلس 

ولمواجهة النواقص والاختلالات التي تم تسجيلها على مستوى النظام المعلوماتي بشكل عام وعلى مستوى البرامج المعلوماتية بشكل خاص، أوصى المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالحرص على تغطية أهم العمليات المهنية ببرامج معلوماتية ملائمة، وعلى مطابقة هذه التغطية للممارسات الجيدة المتعارف عليها، سيما فيما يتعلق بـ التجانس والتوافق.

 كما أوصى المجلس بالسهر على تعميم البرامج المعلوماتية الحالية لكي تشمل كافة المستعملين المستهدفين وعلى حسن استعمالها واستغلالها من طرف المستعملين. ويوصي المجلس أيضا بالعمل على تجويد عملية تخطيط المشاريع المعلوماتية من خلال إعداد تصميم مديري لنظام المعلومات بالوزارة وضمان التطبيق الجيد لمختلف تدابيره.