اقتصادكم- نورالدين البيار 

ربكت الحرب الروسية الأوكرانية، الاقتصاد العالمي وساهمت في رفع أسعار الكثير من المواد الأساسية كالمحروقات والقمح، الذي بلغ رقم معاملات صادراته في سنة الجائحة 2020، وحدها، 51.4 مليار دولار بحسب بيانات مركز التعقيد الاقتصادي.

وبخصوص المغرب الذي يستورد 2.49 في المئة من واردات القمح العالمية، فإن الحكومة على لسان الناطق الرسمي مصطفى بايتاس، أعلنت أنها تتوفر على 4 أشهر فقط من مخزون القمح.

وقال بايتاس  خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي المنعقد الخميس 19 ماي، إن أسعار القمح عرفت ارتفاعات كبيرة جدا ومهولة. 

وليس الحرب وحدها، ما يؤرق بل إن الجفاف عمق من الأزمة التي ترخي بظلالها على القطاع الفلاحي وصغار الفلاحين بوجه خاص.

وفي هذا الصدد يرى الخبير الفلاحي، رياض وحتيتا، أن مخطط المغرب الأخضر، أصلح بعض الأمور وأغفل أخرى إذ لم يأخذ بعين الاعتبار المادة الأساسية التي هي القمح ولم يركز على التسويق.

وتابع وحتيتا في حديث مع اقتصادكم أن المخطط اتجه لدعم سلاسل الإنتاج والسقي.

وبالنسبة لمخزون القمح الذي تبقت فيه 4 أشهر، قال الخبير الفلاحي إن المغرب يمكنه توفير مخزون آخر، وغالبا ما يكون المخزون مرتبطا بأربعة أشهر او ثلاثة، لكن الخصاص سيكون في البذور،) الزريعة (والوزارة أعلنت مؤخرا عن إحداث مركز جيني لتخزين الحبوب.

وأكد المتحدث ذاته أن ما أثر بشكل كبير على مخزون القمح هذا العام ليس فقط مشكل الحرب في أوكرانيا ولكن الجفاف.

 من ناحية أخرى يجب ان يتم تأهيل مخزون الحبوب جينيا ويجب الحصول على بذور متأخرة، يمكن زراعتها في وقت البرد وسوف نستفيد منها عندما تأتي الأمطار متأخرة في مارس أو أبريل.

هذا ان تكلمنا على جنوب ووسط المغرب، مثلا برشيد كمرجع للحبوب هذا العام لايوجد محصول، بعكس منطقة الغرب كالخميسات والرماني في اتجاه الشمال هناك تأخرت الأمطار لذلك استفادوا منها عل مستوى المحصول بينما لايوجد تبن.

ويضيف وحتيتا أن ’’ التغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي على مستوى القمح خاصة وأن أوكرانيا وروسيا تصدران نحو ثلث صادرات القمح العالمي، قد لاتؤثر على المخزون الوطني بالنظر إلى علاقات المغرب الجيدة مع دول أخرى، قد تمكنه من الحصول على مخزون، لكن ما يقلق بعد 4 أشهر هو البذور أو الزريعة.

ولفت الخبير الفلاحي في حديثه مع اقتصادكم أن الحكومة قامت مؤخرا بالمصادقة على مشروع قانون حول سلامة الكسكس والعجائن، وذلك ربما في خطوة استباقية لتفادي الغش في لقطاع غير المهيكل، الذي يستنزف جودة القمح على الصعيد الوطني.