اقتصادكم

تستعد الهيئة المغربية لسوق الرساميل لإطلاق العقود الآجلة على أسعار الفائدة بحلول نهاية السنة الجارية، وذلك بعد التشاور مع مختلف الأطراف المعنية، حيث تقرر بدء العمل بعقد آجل على مؤشر مازي 20 الخاص ببورصة الدار البيضاء.

وأكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، أن "الهيئة تقوم حاليا بدراسة المذكرة الإعلامية المتعلقة بهذا العقد من أجل الترخيص له"، معتبرة أن إطلاق بورصة للأدوات المالية الآجلة يمثل خطوة هائلة في سوق الرساميل، مبرزة أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار أوسع يروم تحديث البنية التحتية المالية للسوق وتحويلها، بما في ذلك السوق الفوري، وبورصة المنتجات المشتقة، والوديع المركزي، وغرفة المقاصة.

وقال يوسف الصديق، صحافي وخبير في الأسواق المالية، إن الإعلان عن إطلاق العقود الآجلة على أسعار الفائدة بحلول نهاية 2025 بعد خطوة أساسية في تطور سوق الرساميل في المغرب. فبعد التحضير لإطلاق أول عقد آجل على مؤشر MASI 20، ستأتي العقود الآجلة على معدلات الفائدة لتوسيع خيارات المستثمرين وتمكينهم من إدارة المخاطر بشكل أكثر كفاءة.

وأضاف الخبير، في تصريح لموقع "اقتصادكم" أن هذه الأدوات تسمح للمؤسسات المالية والمستثمرين بالتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، وهو أمر بالغ الأهمية للبنوك، وشركات التأمين، والشركات الكبرى التي تسعى إلى استقرار تكاليف تمويلها، مشيرا إلى أنه إذا كانت إحدى الشركات تخطط للحصول على قرض في المستقبل، فيمكنها استخدام عقد آجل لضمان سعر فائدة ثابت مسبقًا، مما يمنحها رؤية أوضح لتكاليفها المالية.

من المتوقع أن يكون لهذه العقود تأثير إيجابي على السوق، حسب المتحدث ذاته، من خلال تعزيز السيولة، وزيادة الشفافية، وجذب المزيد من المستثمرين، بما في ذلك المستثمرون الأجانب. ومع ذلك، فإن هذه الأدوات المالية معقدة وتتطلب فهماً جيداً قبل استخدامها، لذا يتم العمل على برامج تكوين وتوعية لضمان اعتماد تدريجي وآمن لها في السوق.

وختم الخبير حديثه مع موقع "اقتصادكم"، بالقول إن إطلاق العقود الآجلة على أسعار الفائدة يمثل خطوة استراتيجية تقرب السوق المالية المغربية من المعايير العالمية. لكن، كما هو الحال مع أي ابتكار مالي، فإن نجاحه يعتمد على الإعداد الجيد، والتكوين المناسب، والاستخدام الحذر لهذه الأدوات الجديدة.