اقتصادكم

 أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، بأن قيمة الاكتتابات في سوق مزادات سندات الخزينة بلغت 128.8 مليار درهم عند متم شهر دجنبر الماضي، بانخفاض قدره 10.9% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وأوضحت المديرية في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا التراجع يتعلق بالاستحقاقات طويلة الأجل التي سجلت (ناقص 66%) متقهقرة إلى 12.3 مليار درهم، أي 9.6% من الإجمالي مقابل 25.2% في سنة 2021، وآجال الاستحقاق متوسطة الأجل (ناقص 25.1%)، متراجعة بذلك الى ماقيمته 28.6 مليار درهم، أي 22.2% من الإجمالي مقابل 26.4 %.

من جهتها، عرفت آجال الاستحقاق قصيرة الأجل زيادة بنسبة 25.8%، لتصل إلى 87.9 مليار درهم (68.2% من الإجمالي مقابل 48.4%).

وأخذا بعين الاعتبار زيادة بنسبة 10.8 % في الأداءات التي بلغت 113.8 مليار درهم، وعناصر آخرى من الدين الداخلي، فقد استقر جاري هذا الأخير عند 722.2 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بزيادة قدرها 6% مقارنة بمتم شهر دجنبر من سنة 2021 ومقابل 7.7% سنة 2021.

وفي نهاية سنة 2022، استقر متوسط أمد استحقاق الدين الداخلي، عند 5 سنوات و 9 أشهر، بتراجع مدته 8 أشهر مقارنة بنهاية سنة 2021. كما واصلت الأسعار المطبقة بالسوق الأولية لسندات الخزينة، منحاها التصاعدي الذي بدأ منذ بداية سنة 2022، في سياق تميز بتشديد شروط تمويل الخزينة.

وفيما يتعلق بالتدبير النشيط للدين الداخلي بهدف تعديل بنيته، قامت الخزينة بعمليات لمبادلة السندات همت مبلغا إجمالي قدره 8.6 مليار درهم عند متم دجنبر 2022 مقابل 21.5 مليار درهم عند متم دجنبر 2021.

وبالموازاة مع ذلك، أفرز وضع القروض الخارجية للخزينة صافي تدفق إيجابي (السحب- الاستهلاك) بلغ 6 مليار درهم عند متم دجنبر 2022 مقابل 8.2 مليار درهم في سنة 2021.

كما بلغت السحوبات 29.6 مليار درهم مقابل 18.4 مليار درهم عند متم دجنبر 2021 بزيادة قدرها 60.9%، منها 9.3 مليار درهم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و4.2 مليار درهم من البنك الإفريقي للتنمية، و1.6 مليار درهم من الوكالة الفرنسية للتنمية.

من جهتها، ارتفعت أقساط سداد أصل الدين بنسبة 131.4 % عند متم دجنبر 2022، لتصل إلى 23.6 مليار درهم، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 229.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12.7% مقارنة بمتم دجنبر 2021 مقابل ما يقارب 2% في سنة 2021.

وبشكل عام، بلغ إجمالي ديون الخزينة 951.7 مليار درهم عند متم دجنبر 2022، بزيادة سنوية قدرها 7.5% مقابل زيادة 6.3 % في سنة 2021. فيما لا تزال بنية هذا الدين يهيمن عليها المكون الداخلي بنسبة 75.9%، بينما يمثل الدين الخارجي 24.1% من إجمالي الدين الجاري.