بهذه الإجراءات تسعى الحكومة لاحتواء تداعيات الزلزال على السياحة

الاقتصاد الوطني - 14-09-2023

بهذه الإجراءات تسعى الحكومة لاحتواء تداعيات الزلزال على السياحة

اقتصادكم

 

 

 

كثفت الحكومة التواصل مع القطاع الخاص منذ بداية الأسبوع، من أجل معالجة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب منطقة "الحوز" بضواحي مراكش على أنشطة السياحة، التي تُسهم بنحو 7% في الناتج المحلي الإجمالي، في وقتٍ تترقب عاصمة المملكة السياحية استقبال آلاف المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستضيفها مراكش الشهر المقبل.

وأكّد والي بنك المغرب المركزي عبد اللطيف الجواهري، اليوم الخميس، انعقاد الاجتماعات المالية والنقدية الأهم عالمياً في موعدها، منهياً التأويلات بشأن إمكانية تأجيلها.

وشهدت منطقة "الحوز" في 8 شتنبر زلزالاً خلّف أكثر من 2900 ضحية. كما أدّى لانهيار ما يزيد على 6 آلاف مبنى، كحصيلة أولية، بحسب وزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري لـ"بلومبرغ الشرق".

وعلى صعيد التداعيات الاقتصادية للزلزال، فإن القطاع السياحي والفندقي، بشكلٍ خاص، متوجس من إمكانية تأثيره على نسب الإشغال والحجوزات الجديدة لباقي العام، بعد تسجيل إلغاءات وتأجيلات للسفر من قِبل السياح الأجانب.

ولجأت وزارة السياحة إلى الاتصال بمنظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل تشجيعهم على مواصلة تقديم البرامج الترويجية للمغرب. كما حثت أصحاب الفنادق على تكثيف الجهود لاستعادة التعافي، ومن ضمنها معاينة المباني في أسرع وقت واتخاذ التدابير اللازمة.

وتُعدُّ السياحة من القطاعات الرئيسية بالنسبة إلى المملكة، وتلعب دوراً كبيراً في زيادة حصيلة العملات الأجنبية للمملكة، إذ يُتوقع أن ترتفع مداخيل القطاع من 91 مليار درهم السنة الماضية إلى 120 مليار درهم في 2026.

وسجلت عائدات السياحة نحو 57.2 مليار درهم ما بين يناير ويوليوز، بزيادة 50% على أساس سنوي، فيما ناهز عدد السياح الوافدين خلال النصف الأول من السنة الجارية 6.5 ملايين سائح، بزيادة 92% على أساس سنوي، وكان يُتوقع أن يصل الرقم إلى 14 مليوناً في نهاية السنة الجارية.


واعتمدت المملكة، في مارس الماضي، خارطة للفترة من 2023 حتى 2026 بميزانية تناهز 6.1 ملايير درهم، تهدف إلى زيادة عدد السياح إلى 17.5 مليون شخص بحلول 2026، من 11 مليوناً العام الماضي.

ويظهر مصطفى أمليك، صاحب فندق في مراكش، والكاتب العام لجمعية الصناعة الفندقية في المدينة، تفاؤلاً كبيراً بشأن القطاع السياحي، معتبراً أن التأثير على القطاع الفندقي سيكون "ظرفياً.. فالحياة الطبيعية تعود تدريجياً".

ولتفادي التأثيرات السلبية للإلغاءات، لجأت عدة وكالات سفر محلية وأجنبية لاقتراح حلول على السيّاح الذين قاموا بحجز رحلات إلى المغرب، من بينها تأجيل السفر من دون رسوم إضافية، خصوصاً مع اقتراب نهاية العام، وهو وقت يشهد عادةً إقبالاً من السياح الأوربيين.

وتأتي فاجعة الزلزال قبل أقل من شهر على موعد استضافة مدينة مراكش، التي تستحوذ على النشاط السياحي في المغرب، للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

من المتوقع أن تؤدي هذه الاجتماعات، التي تعود إلى القارة الأفريقية منذ عام 1973، إلى تعزيز الإنفاق في رابع أكبر مدينة في المملكة. وكان من المقرر إجراؤها في 2021، لكنها واجهت عامين من التأخير بسبب جائحة كورونا.

ولتبديد الشكوك بشأن مصير هذه الاجتماعات، بادرت السلطات إلى الطلب من صندوق النقد الدولي خطط التواصل التي سيوجهونها إلى الوفود المشاركة في أعقاب الكارثة، وفقاً لـ"بلومبرغ".

واستثمرت المملكة ملايين الدولارات في البنية التحتية بما في ذلك تشييد "قرية إيكولوجية" على مساحة تناهز 45 هكتاراً لاحتضان الاجتماعات السنوية في منطقة "باب إغلي" خارج الأسوار التي تُحيط بالقلب القديم لمدينة مراكش. ورغم انهيار أجزاء من سور المدينة، إلاّ أن المنطقة المخصصة للحدث لم تتعرض لأي ضرر، ولم يتوقف العمل فيها.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا جالت على الموقع في يونيو الماضي، وأعلنت إمكانية حضور 10 آلاف شخص، فيما تقدّر السلطات المغربية عدد المشاركين المرتقب بنحو 15 ألفاً من مختلف دول العالم، على رأسهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية وقادة مؤسسات مالية دولية.

وعقدت وزارة السياحة الثلاثاء اجتماعاً مع قادة القطاع الخاص، إذ جرى الاتفاق على إعداد قائمة الفنادق المغلقة بسبب تعثرها المالي منذ جائحة كورونا، في كل من مراكش وأكادير وورزازات، وتحديد طاقتها الاستيعابية، لوضعها رهن إشارة السلطات لإيواء المتضررين من الزلزال.

وبحسب مصدر من وزارة السياحة المغربية تحدث لـ"بلومبرغ الشرق"، فضّل عدم ذكر اسمه، فإن عدد الفنادق المغلقة في المدن الثلاث يناهز 40 فندقاً، سيتم إخضاعها للإصلاحات الضرورية لكي تصبح جاهزة لإمكانية استقبال من فقدوا منازلهم في الزلزال، في انتظار عملية إعادة الإعمار.

هذه الخطوة قد تكون دفعة أساسية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول نهائية لهذه الفنادق المتعثرة، بعد استخدامها بالطريقة الإنسانية المثلى لمجابهة إرهاصات الزلزال.