اقتصادكم - نورالدين البيار 

ارتبكت حكومة عزيز أخنوش أمام أوميكرون، كما ارتبكت حكومة العثماني أمام كوفيد19 قبل سنة ونصف، رغم أن الحكومة الحالية استفادت في بدايتها من تراجع الإصابات مع تقدم ملموس في حملة التلقيح الوطنية، وأيضا وجود معلومات وفيرة عن الفيروس ومتحوراته عند اللجنة العلمية الموسعة المسؤولة عن تتبع الوضع الوبائي في المغرب.

مواصلة الإغلاق بحسب مراقبين، له تفسير واحد، هو أن الحكومة تريد أن تحاصر أوميكرون محليا، فهو لم يأت في طائرة كسابقه،  وأن لا تدعه يغادر إلى أوربا التي جاءتنا منها كورونا قبل 22 شهرا.

انتهت فعليا جدوى إغلاق الحدود الجوية، بعدما تبين أن السبب الذي لأجله أغلقت هذه الحدود قد انتفى عندما أكد خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، منتصف شهر دجنبر 2021 ، أن الإصابة الأولى بمتحور “أوميكرون” التي سُجلت بمدينة الدار البيضاء ليست قادمة من الخارج.

وقال آيت الطالب، في تصريح للصحافة ، تم تسجيل أول حالة إصابة بمتحور “أوميكرون” بالدار البيضاء، وقد تبين بعد التحريات التي تم القيام بها أن هذا المتحور غير وافد ويقطن بمدينة الدار البيضاء وناتج عن تحور في نفس المدينة؛ مما يستدعي التعامل معه بحذر”.

تصريحات المسؤول الأول عن القطاع الصحي بالمغرب تنسف من الأساس حجج الحكومة، خاصة وأن أصواتا كثيرة من داخل اللجنة العلمية والتقنية لم تعد ترى داعيا لمواصلة الإغلاق الذي كلف السياحة الوطنية وما يزال الكثير من الخسائر.

الباحث في النظم الصحية الطيب حمضي، قال إنه علينا فتح الحدود لأن دخول ’’مواطنين ملقحين وبشهادة سلبية أقل خطرا من العبث الذي يقع اليوم’’.

وتابع حمضي، “بالنظر للانتشار الواسع للفيروس في ظل هذه الظروف، فإن دخول وافدين بالشروط المعمول بها لم يعودوا يشكلون خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع”.
 

من جانبه قال عز الدين الابراهيمي عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية،  إن "الحقيقة اليوم تثبت أن الإغلاق لا يرصد أي مكتسبات لا من الناحية الصحية ولا الوبائية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا يلمع سمعة المغرب ولا يعطي مصداقية أكبر لقراراته."

وأردف الإبراهيمي  في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسيوك عنونها بـ "ربما حان الوقت لإعادة فتح الحدود" أن "الإغلاق كذلك لا يحمينا من أية انتكاسة"، موضحا أن "كل الوافدين علينا بشروطنا الصحية غير مسؤولين عن أي انتكاسة مستقبلية".
 
وأضاف أن "دخول مواطنين أوسياح إلى التراب الوطني وهم ملقحون بشكل كامل وبشهادة تحليل سلبية هم أقل خطرا من الناحية الوبائية من مواطنين أو قاطنين لم يلقحوا أو يكملوا تلقيحهم ولا يلتزمون بالتدابير الوقائية تماما."

الحكومة بمواصلة الإغلاق تكبد الاقتصاد الوطني الكثير، رغم أنها وقعت اليوم على مخطط استعجالي من ملياري درهم لدعم السياحة غير أنه غير كاف أمام 22 شهرا من التخبط والتداعيات السلبية لجائحة كورونا على القطاع.

واقع الحال وبعد تصريحات أعضاء اللجنة العلمية أنفسهم، لم يعد للحكومة حجة مقنعة في مواصلة الإغلاق ، وما عليها سوى فتح الحدود لتعطي للقطاع السياحي وحركيته انتعاشا مهما على بعد أيام فقط  من انتهاء مدة سريان قرار إغلاق المجال الجوي وايضا، وتاريخ نهاية تمديد حالة الطوارئ الصحية في 31 يناير 2022.

جدير بالذكر أن المملكة أغلقت حدودها الجوية في 29 من نونبر 2021، وسُمح لاحقا  بتنظيم رحلات وفق أجندة خاصة، لإعادة مغاربة عالقين في الخارج إلى ديارهم، سيّما من أوروبا عموماً وفرنسا بوجه خاص.