اقتصادكم
ما زالت مشكلة تسويق المنتجات الفلاحية تؤرق بال الفلاحين، وتعرقل مسار تثمين إنجازات مخطط "المغرب الأخضر". ذلك ما انتبه إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كشف عن وصفته لتحقيق عدالة أكبر في تسويق المنتجات الفلاحية.
وأقر المجلس مجموعة من التوصيات، من خلال رأيه الأخير الّذي حمل عنوان ”من أجل مقاربة مُبتَكَرة ومندمِجة لتسويق المنتجات الفلاحية”، بهدف بإرساء تسويق عادل للمنتجات الفلاحية، "يدمج التأثيرات الصحية والاجتماعية والبيئية ويضمن دخلا منصفا لكل مُنْتِجٍ" وفقاً للموقع الرسمي للمجلس.
ووفقاً للمصدر ذاته، سلط، أحمد رضى شامي، رئيس المجلس، الضوء على أهمية التسويق في سلسلة الإنتاج الفلاحي. وأردف أنه بالنظر لحجم تأثيره على مجموع الأطراف الفاعلة، ولدوره في تحسين دخل الفلاحين، يتعين وضع رؤية مندمجة وتشاركية خاصة بمجال التسويق تشرك جميع الفاعلين المعنيين.
وأكد المجلس أن جهود إدماج أعلى وأسفل سلاسل الإنتاج ما زالت غير كافية لتحقيق ترابط وتفاعل بين مسلسل إنتاج ومسلسل تسويق المنتجات الفلاحية، بحيث تشهد منظومة التسويق العديد من أوجه القصور التنظيمية والوظيفية.
وخلص المجلس إلى ضرورة التعجيل بإصلاح فضاءات التسويق، من أجل تجنب المضاربات وتعدد الوسطاء (خاصة عبر تسريع إصلاح أسواق الجملة ووضع إطار تنظيمي لتوضيح وتقنين دور ومهام الوسيط)؛
كما دعا إلى تسريع التحول الرقمي لمجال التسويق، مع تشجيع إدماج المنتجين الصغار والمتوسطين، لا سيما عبر توفير بنية تحتية رقمية مناسبة (الولوج إلى الأنترنت ذي الصبيب العالي، القرى الرقمية…إلخ.
ويرى المجلس أنه لا محيد عن تطوير قنوات التسويق القصيرة ذات الطابع التعاوني، وتشجيع تجارة القرب؛ وذلك بهدف تحسين تسويق المنتجات الفلاحية والرفع من دخل المنتجين.
وطالب المجلس بتحسين مسلسل التسويق في سلاسل إنتاج الحبوب والفواكه والخضر واللحوم، مع توجيه بعض المنتجات نحو التحويل (الفواكه والخضر). مع تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والترابي، من أجل إدماج أفضل لمُكَوِّنِ التسويق في سلسلة القيمة.
وخلص إلى ضرورة وضع تدابير تشريعية وتنظيمية وتقنية، ومخطط تواصلي من أجل مكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية في مراحل التوزيع والتخزين والتسويق. وينبغي لتحقيق هذا الغرض اعتماد قانون لمكافحة ضياع وهدر المنتجات الفلاحية يندرج ضمن منطق الاقتصاد الدائري.
