اقتصادكم

تهافت المتداولون على الاستثمار في الصناديق المتداولة بالبورصة التي تغطي النفط والمعادن والحبوب، إذ يراهنون على أن الاقتصاد العالمي بصدد تجنب ركود مؤلم، رغم احتمال استمرار رفع أسعار الفائدة.

تلقى 20 صندوقاً متداولاً في البورصة تتعقب مؤشرات السلع ذات القاعدة العريضة أكثر من 350 مليون دولار في يوليو، وهو الشهر الثاني فقط من التدفقات الداخلة هذه السنة، وفقاً لبيانات "بلومبرغ". ويأتي ذلك بعد تدفقات خارجة على مدى أربعة أشهر.

قال رايان فيتزموريس، كبير متداولي المؤشرات في "ماريكس غروب" (Marex Group) لسمسرة السلع، "شهد العام الماضي خروجاً جماعياً من المنتجات المدرجة على مؤشر السلع، بسبب مخاوف من الركود وتراجع توقعات التضخم. مع ذلك، بدأ موزعو الأصول بالتناوب على العودة مجدداً إلى الصناديق المتداولة بالبورصة التي تتعامل في مؤشرات السلع الرئيسية".

"إنفيسكو أوبتيمم ييلد ديفيرسيفايد استراتيجي نو كيه-1" (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 )، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة يتعامل في سلع متعددة، استمر في استقبال تدفقات داخلة في بداية هذا الشهر، إذ تلقى نحو 33 مليون دولار في أول غشت.

وارتفع مؤشر "بلومبرغ" للسلع الفورية، الذي يقيس قيمة المواد الخام في العالم، 5.8% الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ مارس 2022. وقاد المكاسب النفط ومشتقاته، التي قفزت بفعل خفض منتجين رئيسيين في "أوبك+" الإمدادات وتحسن وقعات الاقتصاد الكلي. كما ارتفعت أسعار السلع الأخرى مثل النحاس والذهب والقطن والذرة.

لا تزال التوقعات الاقتصادية للصين التي تلفها حالة من عدم اليقين تمثل عاملاً سلبياً في هذا الإطار، مما يدفع المستثمرين لسحب أموالهم من بعض صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. شهدت صناديق النفط في الآونة الأخيرة أكبر تدفقات أسبوعية خارجة في أكثر من عام بعد أن ارتفعت الأسعار فوق 80 دولاراً للبرميل.

وعلى نطاق أوسع، ارتفعت القيمة التقديرية لفائدة العقود القائمة (والتي تعني إجمالي عقود المشتقات القائمة التي لم يجر تسويتها بعد) عبر أسواق السلع العالمية حتى أواخر يوليو، إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً عند 1.31 تريليون دولار، وفق مذكرة من "جيه بي مورغان تشيس آند كو" بتاريخ 31 يوليوز. وقال البنك إن ذلك المبلغ يشمل 566 مليار دولار لأسواق الطاقة حتى 28 يوليوز.

وكتب محللون، بمن فيهم تريسي ألين وناتاشا كانيفا، "يلاحظ خبراؤنا الاقتصاديون أن المفاجآت الإيجابية بشأن النمو والتضخم تحفز الآمال في الهبوط السلس، وما زلنا نرى أن استثمارات السلع تستحق إقبالاً أكثر من المستثمرين".