اقتصادكم

أصبحت التهديدات السيبرانية تمثل أحد أخطر التحديات التي تواجه الأمن الوطني، السيادة الرقمية، واستمرارية الأعمال، في ظل تزايد الاعتماد على الرقمنة في مختلف القطاعات الحيوية بالمغرب.

الهجمات الإلكترونية لم تعد حكرا على المؤسسات الكبرى، بل باتت تستهدف أيضًا المقاولات الصغرى والمتوسطة، والجماعات المحلية، والمواطنين العاديين، حيث يفرض هذا التنامي المطّرد في حجم وخطورة التهديدات تسريع وتيرة بناء منظومة سيبرانية متكاملة، تتميز بالجاهزية، التأطير، وتوفر الكفاءات.

ويرى الخبير يوسف بنعبو أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في بناء الإطار التنظيمي للأمن السيبراني، خاصة بفضل جهود المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI)، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والتي تشكل الهيئة الوطنية المرجعية في هذا المجال.

لكن، رغم هذا التقدم، لا تزال هناك فجوة كبيرة على مستوى الكفاءات، حيث أكد بنعبو، في حوار مع Finances News Hebdo، أن "أكبر تحدٍ نواجهه اليوم ليس في تطوير الحلول، بل في إيجاد الموارد البشرية القادرة على مواكبة التصاعد السريع للتهديدات الرقمية. الجامعات والمدارس الهندسية تبذل جهوداً، لكنها غير كافية بالنظر إلى الطلب المتزايد."

من جهة أخرى، يشير بنعبو إلى أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ضروري لتبادل المعلومات حول التهديدات الإلكترونية، وتنسيق الاستجابة في حال وقوع هجمات.

في ظل الواقع الرقمي المتحول بسرعة، يبدو أن مستقبل الأمن السيبراني بالمغرب سيتوقف على ثلاث ركائز أساسية أولها الاستثمار في التكوين المحلي لإنتاج جيل جديد من الخبراء القادرين على حماية المؤسسات الوطنية وتشجيع الشراكات بين الدولة، المقاولات، ومزودي الخدمات التقنية وإرساء ثقافة أمن رقمي لدى جميع الفاعلين، بما في ذلك الأفراد، عبر حملات توعية ومواكبة تقنية

كما أشار يوسف بنعبو إلى الاستثمار في التكوين والتعاون العمومي-الخصوصي يمثل السبيل الأمثل لسد الثغرات، وبناء منظومة سيبرانية وطنية قادرة على حماية المكتسبات الرقمية للمملكة.