اقتصادكم

في ظل التصعيد المستمر في الحرب الروسية الأوكرانية، وتحديدًا الهجمات المتكررة للطائرات المسيّرة الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، تشهد السوق النفطية الروسية توترًا غير مسبوق يُنذر بتداعيات واسعة النطاق على مستوى الإمدادات العالمية.

ومع تسجيل المغرب ارتفاعًا كبيرًا في وارداته من المشتقات النفطية الروسية بنسبة 86% خلال غشت 2025، يُطرح تساؤل جوهري: هل تؤثر أزمة الوقود في روسيا على استقرار واردات المغرب؟

منذ مطلع عام 2025، أصبح قطاع تكرير النفط في روسيا هدفًا مباشرًا للهجمات الأوكرانية، التي تحوّلت من عمليات متفرقة إلى حملة منظمة تستهدف شلّ المصافي الحيوية.

وحتى منتصف شتنبر، سُجّل توقف ما بين 17% و20% من طاقة التكرير الروسية نتيجة تعطل وحدات الإنتاج، والنقص في قطع الغيار بسبب العقوبات، وتكرار عمليات الصيانة الطارئة في أبرز المصافي المتضررة وهي كويبيشيف، نوفوكويبيشيف، سيزران (تابعة لشركة روسنفط) وفولغوغراد (لوك أويل) وأفيبسكي (Afipsky) وريازان (تعمل بنصف طاقتها بعد غارتين).

ورغم عدم انهيار القطاع كليًا، فإن روسيا تواجه توقفات تشغيلية متكررة، واختناقات في الشحن، وضعفًا في قدرة التوزيع المحلي والدولي، ما يُشكّل خطرًا على تدفق المشتقات النفطية إلى الأسواق الخارجية.

رغم الأزمة التي تضرب روسيا داخليًا، أظهرت بيانات وحدة أبحاث الطاقة أن المغرب ضاعف تقريبًا وارداته من المنتجات النفطية الروسية خلال غشت 2025، لتبلغ 52 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ28 ألفًا فقط في يوليوز.

هذا يجعله خامس أكبر دولة عربية مستوردة للمشتقات الروسية بعد السعودية، الإمارات، مصر، وليبيا. ويبدو أن المغرب استغل فجوة الأسعار في السوق الدولية، حيث تعرض روسيا المشتقات بأسعار تنافسية لتعويض خسائر السوق الأوروبية، واستقطاب مشترين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المرتقب أن تنعكس الأزمة الروسية على المغرب، خاصة في حال توقف إضافي للمصافي الروسية الذي قد يُقلّص حجم المعروض القابل للتصدير، مع ارتفاع الضغط الداخلي في روسيا لتوجيه الإنتاج للسوق المحلية في حال تفاقم الأزمة.

بيد أن المغرب لا يعتمد على مصدر وحيد، بل يعتمد على تنويع الشركاء الطاقيين، بما في ذلك الولايات المتحدة، الخليج، وأسواق غرب إفريقيا، كما أن المملكة تواصل الاستثمار في الطاقة المتجددة، مما يُخفف تدريجيًا من الضغط على واردات الوقود الأحفوري.

وفي الوقت الراهن، استفاد المغرب من فرصة النفط الروسي منخفض السعر لتعزيز مخزونه، لكن استدامة هذا التوجه تبقى رهينة بتطورات الحرب في أوكرانيا، ومتانة القطاع التكريري الروسي، ورد فعل الأسواق العالمية.