اقتصادكم

لا يستقيم الحديث عن حماية المستهلك دون توعيته وتحسيسه بحقوقه وواجباته خلال مختلف مراحل الاستهلاك، إذ لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون التوفر على معلومات دقيقة، حول المنتوج أو الخدمة التي يستهلكها. جهود الترويج لـ"ثقافة المستهلك" على غرار الدول المتقدمة، اصطدمت بمحدودية التعاون من قبل فاعلي القطاعين العام والخاص.

ورغم إحداث وزارة التجارة والصناعة لبوابة إلكترونية تحت اسم "خدمة المستهلك. ما"، ما زالت ثقافة الاستهلاك محدودة، ولم تفلح في تحسينها عديد جمعيات المجتمع المدني، التي يعاني أغلبها ضعف التكوين وقلة الخبرة في التأطير. من خلال حلقات "قيس وعين"، سنحاول توعية المستهلك وتحصينه عند استهلاك خدمات ومنتوجات خاصة، عبر استشارات خبراء.

لا يستقيم اقتناء السلع المستديمة اليوم، دون الحديث عن الضمانات الممنوحة عنها، في حالة العطل أو التلف، وكذا ظهور عيوب لا يد للمستهلك فيها، يتعلق الأمر بالضمانات التعاقدية الممنوحة بموجب القانون 08- 31، المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي يوضح شروط الاستفادة منها.

ويلزم هذا الإطار التشريعي المزود، أي البائع، حسب سعد فلاحي، مستشار قانوني لدى شركة للتأمينات بالبيضاء، بتقديم ضمان للمستهلك عند اقتنائه منتوجا أو سلعة أو خدمة، إذ يتحمل الطرف الأول من خلال هذا الضمان مسؤوليته، في حالة ظهور العيوب الخفية أو المرتبطة بالمطابقة، فيما يتعهد للطرف الثاني، من خلال الضمان الممنوح، باسترجاع المنتوج أو السلعة أو الخدمة المعيبة، وهو المعطى الذي لا يدركه بعض المستهلكين، الذين يقتنون سلعا وأجهزة بقيمة مالية مهمة، دون الاستفادة من ضمانات عليها.

وتتنوع أشكال الضمانات، حسب فلاحي، بين الضمان القانوني، الذي يتحمل من خلاله المزود العيوب الخفية والظاهرة للشيء المبيع، وكذا الضمان التعاقدي، وهو كل ضمان يضاف إلى الضمان المذكور، إذ يمكن أن يقترح المزود على المستهلك، إلا أنه يتعين أن يحدد بدقة، مدة ونطاق وشروط الضمان المذكور، فيما لا يجوز له اقتراح هذا الضمان، دون الإشارة إلى الضمان الأول، كما يتعين عليه بمقتضى القانون، تحمل مصاريف النقل أو الإرسال المترتبة عن تنفيذ النوع الثاني من الضمان.

ويتحدث المستشار القانوني عن اختلاف الخدمة بعد البيع، باعتبارها شكلا من أشكال الضمان، عن الضمانين القانوني والتعاقدي، إذ يتم إبرام عقد مستقل بشأنها بين المزود والمستهلك، موضحا أن الشيطان يكمن في تفاصيل هذا النوع من العقود، الذي يفترض أن يبين فيه الطرف الأول كتابة وبوضوح حقوق الطرف الثاني، وعند الاقتضاء، الأسعار الواجب أداؤها عن الخدمات المقدمة، فيما يحدد العقد جميع الخدمات التي يلتزم بها البائع (المزود)، سواء أكان ذلك بعوض أو مجانا، من قبيل تسليم السلعة أو المنتوج المبيع بالمنازل، والصيانة والتركيب، وكذا التجريب والإصلاح.

ويجب أن يكون الضمان التعاقدي أو خدمة بعد البيع، محل محرر مكتوب، يشير إلى حقوق المستهلك المترتبة عن الضمان القانوني، ويتضمن اسم وعنوان المزود (البائع)، ووصفا للسلعة أو الخدمة محل الضمان، والتزامات البائع في حال ثبوت عيب، وكذا المسطرة اللازم اتباعها من أجل الحصول على تنفيذ الضمان التعاقدي، والشخص الذي يتحمل مسؤولية ذلك، إلى جانب مدة الصلاحية وتوفر قطع الغيار، وقائمة مراكز الإصلاح والصيانة.