اقتصادكم

يتوصل عدد مهم من زبناء البنوك بمجموعة من الرسائل الإشهارية مع بداية كل سنة جديدة، تعرض عليهم خدمات ومزايا مستحدثة في البطاقات البنكية التي يستخدمونها. يتعلق الأمر في الواقع بتكاليف جديدة، ستضاف إلى العقد الذي يربط البنك بالزبون بشأن بطاقته.

هذه العروض الإشهارية المغرية، تفرض على الزبون توخي المزيد من الحيطة والحذر عند التعاقد بشأن الحصول على بطاقة بنكية جديدة، أو تجديد أخرى قديمة، والتعرف على طبيعة البطاقة كخدمة بنكية ووسيلة من وسائل الأداء.

وبهذا الخصوص، تعد البطاقة البنكية، حسب تعريف بنك المغرب، وسيلة للأداء على شكل بطاقة بلاستيكية مزودة بشريحة مغناطيسية و/أو رقاقة إلكترونية تسمح بالأداء عن المشتريات والخدمات، لدى الممونين الذين يتوفرون على "جهاز للأداء الإلكتروني" يمكنه قراءة معطيات البطاقة أو عن طريق جهاز للتوزيع الآلي، وبسحب النقود من الشباك الآلي ، والأداء عبر شبكة الأنترنيت.
 
وتتوزع أنواع البطاقات البنكية، بين بطاقة الأداء، وهي كل بطاقة بنكية صادرة عن مؤسسة ائتمان كما ورد تعريفها في المادة الأولى من القانون 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، تسمح لصاحبها بسحب وتحويل الأموال، وبطاقة الائتمان، التي تشمل كل بطاقة تمنح صاحبها مهلة لتسديد الأموال المدفوعة أو المسحوب، وكذا بطاقة السحب، باعتبارها تهم كل بطاقة بنكية صادرة عن مؤسسة للائتمان تسمح لصاحبها بشكل حصري بسحب الأموال.
 
وتمتد أنواع أخرى من البطاقات إلى البطاقة المحدودة الاستعمال، وهي كل بطاقة صادرة عن مؤسسة غير بنكية تستعمل فقط في بعض نقاط البيع. وغالبا ما تكون مرفقة بخط ائتمان، إضافة إلى بطاقة حافظة النقود، وهي تحمل أيضا اسم بطاقة المحفظة الإلكترونية وهي بطاقة مسبوقة الدفع تقبل الأوامر بالخصم والائتمان (قابلة للشحن) .
 
وتخضع تخضع البطاقات البنكية في المغرب لأحكام مدونة التجارة (من المادة 329 إلى 333)، والاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات البنكية (المؤسسات المصدرة) والزبائن (أصحاب وسائل الأداء)، وكذا الاتفاقيات الموقعة بين نظام الأداء والتجار المنخرطين.