يستغل عدد كبير من المغاربة المقيمين في الخارج فترة وجودهم بالمغرب خلال العطلة الصيفية، من أجل إنجاز مجموعة من المعاملات الإدارية، خصوصا تلك التي تفرض حضورهم الماضي. يتعلق الأمر هنا، بشكل كبير، بمعاملات رفع الرهن عن السكن الاقتصادي.
عرفت مختلف مناطق المملكة، ارتفاعا مهولا في درجة الحرارة أخيرا، إذ وصلت في بعض المدن الداخلية والأقاليم الجنوبية إلى ما يقارب 47 درجة مئوية، أي ما يفوق متوسط درجة الحرارة 45 درجة، الأمر الذي أثار مخاطر مرتبطة بالسلامة الصحية للمواطنين في ظل هذا الطقس.
كشف بنك المغرب، عن معطيات جديدة بشأن إجراءات الحصول على المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للمتوفين، ضمن سلسلة الكتيبات الإرشادية "معلومات مفيدة".
يقوم بنك المغرب بتسديد قيمة الأوراق البنكية المغربية المشوهة، أو المُغيرة، أو المتلفة المقدمة لشبابيكه في حالات محددة.
أثناء موجة الحر، غالبًا ما يصعب اختيار أطباق اليوم. وحتى في حالة الافتقار إلى الشهية، فلا ينبغي أن يكون هذا سببًا لتخطي الوجبات. فيما يلي بعض النصائح من نجاة مرابط، أخصائية التغذية، للمساعدة على اختيار أفضل الأطعمة المناسبة للتغلب على الحرارة والمحافظة على رطوبة وطراوة الجسم.
ما زال أغلب زبناء البنوك يجهل دخول خدمة "التحويل البنكي الفوري" حيز التشغيل الفعلي منذ فاتح يونيو الجاري، ولا حتى تفاصيل أو كيفية استغلالها، رغم ما توفره هذه الخدمة البنكية، التي ستظل مجانية لفترة انتقالية تمتد إلى 3 أشهر، من مزايا تسريع المعاملات المالية الفورية بين الأفراد والتجار والمقاولات، والموثوقية في المعاملات المالية بين الأطراف.
أبلغت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة شركات تصنيع واقيات الشمس في 2019 مخاوفها حول سلامة 12 مكوناً تمنح المستحضرات والبخاخات الكيميائية قدرتها على حجب أشعة الشمس عن الجلد.
مع تزايد درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تتعزز العوامل التي تؤثر على الجسم وتهدده بالإصابة بالجفاف، الذي ينعكس سلبا على البشرة وعلى مختلف وظائف الجسم.
لا يستقيم الحديث عن حماية المستهلك دون توعيته وتحسيسه بحقوقه وواجباته خلال مختلف مراحل الاستهلاك، إذ لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون التوفر على معلومات دقيقة، حول المنتوج أو الخدمة التي يستهلكها. جهود الترويج لـ"ثقافة المستهلك" على غرار الدول المتقدمة، اصطدمت بمحدودية التعاون من قبل فاعلي القطاعين العام والخاص.
لا يستقيم الحديث عن حماية المستهلك دون توعيته وتحسيسه بحقوقه وواجباته خلال مختلف مراحل الاستهلاك، إذ لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون التوفر على معلومات دقيقة، حول المنتوج أو الخدمة التي يستهلكها. جهود الترويج لـ"ثقافة المستهلك" على غرار الدول المتقدمة، اصطدمت بمحدودية التعاون من قبل فاعلي القطاعين العام والخاص.
