أكد محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الفساد يكلف المغرب من 3,5 إلى 6% من ناتجه الداخلي الخام، أي ما يعادل 50 مليار درهم سنوياً.
أعلن بنك "سياش -CIH"، عن حصوله على شهادة 37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC)، وذلك نظير التزامه الفعال بإنشاء نهج موجه بحزم نحو منع ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي.
37001 ISO لنظام إدارة مكافحة الرشوة (SMAC)، وذلك نظير التزامه الفعال بإنشاء نهج موجه بحزم نحو منع ومكافحة جميع أشكال الفساد المالي
عقدت كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمس الخميس، اجتماعها السنوي الرابع رفيع المستوى المخصص لتتبع تنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.
وجهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا للحكومة، لمناسبة انعقاد أشغال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بعد غد الاثنين، حول أسباب تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد.
أصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قرارا بتعيين 3 أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. يتعلق الأمر ببثينى عراقي حسيني وعبد العزيز النويضي ويوسف لمداسني.
دخلت اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومكافحته، التي وقعها المغرب، حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وأعادت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية إلى الواجهة، مشكل تجريم "الكسب غير المشروع"، موضوع جدل خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي الجديد، الذي أودع في البرلمان منذ 2016.
عقدت سلطات القطاع المالي الثلاث: بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمس الثلاثاء، اجتماعها السنوي الثالث رفيع المستوى، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، التي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.
نظمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أمس الأربعاء، بشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ندوة تحسيسية حول مكافحة الرشوة في سوق الرساميل وسبل الوقاية منها.
دعا محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الثلاثاء، إلى التنصيص على تعليق العمل بالتقادم في جرائم الفساد، في مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تعكف الحكومة على إعداده.
