اقتصادكم - سعد مفكير

يواجه المغرب في مساعيه نحو تنظيم استخدام العملات المشفرة تحديات عديدة، تتعلق أساسا بمكافحة الجرائم المالية والبنية التحتية التقنية والرقمية اللازمة لهذا التحول الضخم الذي يعد خطوة استراتيجية نحو تحديث القطاع المالي وتعزيز التحول الرقمي.

ويدرس بنك المغرب وضع إطار تنظيمي يجمع بين الابتكار التكنولوجي وحماية المستهلك، من خلال تقنين هذه الأصول المشفرة مع الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف السياسات العامة. 

واعتبر أمين سامي، المحلل الاقتصادي والخبير في التخطيط الاستراتيجي، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن التحديات الأساسية التي يجب التغلب عليها في تقنين هذه الأصول المشفرة تكمن في العمل على مكافحة الجرائم المالية حيث يجب وضع آليات فعّالة لمكافحة إمكانية استخدام الأصول المشفرة في أنشطة غير قانونية، بالإضافة إلى العمل على مواجهة التقلبات السعرية حيث تتميز الأصول المشفرة بتقلبات سعرية حادة، مما قد يشكل مخاطر على المستثمرين ويتطلب وضع سياسات لحمايتهم.

وشدد الخبير الرقمي على ضرورة تقوية البنية التحتية التقنية، حيث يتطلب تنظيم الأصول المشفرة تطوير بنية تحتية رقمية تقنية قوية وآمنة لضمان سلامة التعاملات وحماية البيانات.

كما أشار المتحدث ذاته إلى أهمية التعاون والتنسيق الدولي، نظرًا للطبيعة العابرة للحدود للأصول المشفرة، مؤكدا غلى ضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لضمان الامتثال للمعايير العالمية وتبادل المعلومات. 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل البلوكشين، سيساهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية وضمان نجاعتها وأدائها، وتعزيز الابتكار المالي، وسيشجع الشركات الناشئة على تطوير حلول مالية رقمية 100% مغربية، مما سيدعم الاقتصاد الوطني بشكل عام الرقمي بشكل خاص.

وسبق للمغرب أن حظر استخدام العملات المشفرة سنة 2017، لكن الاستخدام غير الرسمي لها استمر بين المواطنين. ويأتي هذا التوجه الجديد في إطار جهود السلطات المغربية لتنظيم هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية.