اقتصادكم 
حذر البنك الدولي من أن معدل النمو العالمي سيسجل تباطؤا خلال 2022 وتراجعا ملحوظا بسبب أوميكرون.

وكشف البنك أن العالم علاوة على متحور أوميكرون يشهد ضربة ثلاثية للاقتصاد تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع مستويات الديون الحكومية وتزايد عدم المساواة في الدخل، ما من شأنه التأثير على عمليات التعافي في البلدان الناشئة والنامية.
وقال البنك الدولي إن النمو يتوقع ان يتراجع من 5.5 في المائة في 2021 إلى 4.1 في المائة في سنة 2022، و3.2 في المائة في عام 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
وحسب أحدث تقرير حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر عن البنك الدولي، فإنه في أعقاب انتعاش قوي في عام 2021، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤا حادا في خضم مخاطر جديدة ناجمة عن متحورات فيروس كورونا وارتفاع مستويات التضخم والديون والتفاوت في الدخل قد تهدد التعافي في الاقتصادات الصاعدة والبلدان النامية.
وأضاف تقرير المؤسسة المالية العالمية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، أن سرعة انتشار المتحور “أوميكرون” تشير إلى أن الجائحة ستستمر على الأرجح في تعطيل الأنشطة الاقتصادية في المدى القريب.
علاوة على ذلك، سيؤثر التباطؤ الملحوظ في الاقتصادات المتقدمة (ومنها الولايات المتحدة والصين) على الطلب الخارجي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وسجل التقرير أنه مع عدم امتلاك الحكومات في كثير من الاقتصادات النامية حيزا للتصرف من خلال السياسات لدعم النشاط الاقتصادي إذا اقتضت الحاجة، قد تتفاقم مخاطر حدوث هبوط حاد من جراء الموجات الجديدة لجائحة كورونا، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: “إن الاقتصاد العالمي يواجه في آن واحد جائحة كورونا وارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين بشأن السياسات العامة، بينما يواجه الإنفاق الحكومي والسياسات النقدية وضعا غير مألوف”، مشيرا إلى أن البلدان النامية تعاني بشدة تحت وطأة تزايد أوجه التفاوت وعدم المساواة والتحديات الأمنية.
وأضاف أن وضع مزيد من البلدان في مسار موات للنمو، يتطلب بذل جهود دولية منسقة ومجموعة شاملة من الاستجابات على صعيد السياسات الوطنية.
وأشار التقرير إلى أن التباطؤ الاقتصادي سيتزامن مع فجوة تفاوت آخذة في الاتساع في معدلات النمو بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وسجل أنه من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5 في المائة في عام 2021 إلى 3.8 في المائة في عام 2022 و2.3 في المائة في سنة 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة في هذه الاقتصادات.
ولكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3 في المائة في سنة 2021 إلى 4.6 في المائة في عام 2022 و4.4 في المائة في عام 2023.

وبحلول عام 2023، حسب التقرير، ستكون جميع الاقتصادات المتقدمة قد حققت التعافي الكامل للناتج، ولكن الناتج في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيظل منخفضا بنسبة 4 في المائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.
وفي كثير من الاقتصادات المعرضة للتأثر، ستكون الانتكاسة أشد؛ إذ سينخفض الناتج في الاقتصادات الهشة والمتأثرة بالصراعات بنسبة 7.5 في المائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة، وسيقل الناتج في الدول الجزرية الصغيرة بنسبة 8.5 في المائة.
وفي الوقت نفسه، يضيف التقرير، تواجه السياسة النقدية قيودا بسبب تزايد مستوى التضخم الذي يضر بشدة بالعمال ذوي الدخل المحدود، مبرزا أنه على الصعيد العالمي، وفي الاقتصادات المتقدمة، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ عام 2008، وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بلغ التضخم أعلى معدلاته منذ 2011.
وخلص خبراء البنك الدولي إلى أن كثيرا من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أعلنت إنهاء العمل بتدابير دعم السياسات من أجل احتواء الضغوط التضخمية، في تحرك متعجل قبل أن يكتمل التعافي.