اقتصادكم

 

انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقية دولية طبقا للفصل 92 من الدستور.

في مستهل هذا الاجتماع، تابع مجلس الحكومة عرضا حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (SNDD 2035) التي أطلقت سنة 2017 من قِبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتشكل الإطار المرجعي الوطني لإدماج السياسات العمومية والإصلاحات الاقتصادية في دينامية تنموية قائمة على الاستدامة والإنصاف، تهدف إلى تعزيز الانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التناسق الترابي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، بما يضمن تحولاً عادلاً ومستداماً لبلادنا.

وأضافت الوزيرة أن الرهان الرئيسي للنسخة الجديدة من الاستراتيجية لسنة 2025 ترتكز على تفعيل روافع التغيير القادرة على تحويل التطلعات المشروعة إلى آثار ملموسة على الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدة أن هذه النسخة حددت ست مجالات للتحول الهيكلي وخمس رافعات أفقية لتسريع وتيرة الانتقال نحو نموذج تنموي أكثر استدامة.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 71.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك. 
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.441 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.224 الصادر في 10 رمضان 1443 (12 أبريل 2022) بإعادة تنظيم المعهد الوطني للفنون الجميلة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء نظام الأرصدة القياسية بمختلف أسلاك التكوين بالمعهد، وفق ما هو معمول به في نظام التعليم الجامعي؛ مع التنصيص على اعتماد مقاربات بيداغوجية حديثة ترتكز على تنويع أنماط التدريس؛ وإحلال شهادة الإجازة محل شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية والإجازة المهنية؛ وحذف شهادة الماستر المتخصص مع الاحتفاظ بشهادة الماستر.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.605 بتطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، قدمته السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات قيام مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتكفل بالغير خارج فضاءاتها، وذلك من خلال التنصيص على أن تكفُّل مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالغير خارج فضاءاتها يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق يودع لدى السلطة المختصة كما هي معرفة بموجب المادة 1 منه، وذلك وفقا للنموذج المحدد في الملحق بمشروع هذا المرسوم. كما ينص هذا المشروع على وجوب تقديم مؤسسات الرعاية الاجتماعية لخدمات التكفل بالغير خارج فضاءاتها وفق الكيفيات ومعايير التأطير المحدد في دفتر الشروط الخاصة بالصنف الذي تنتمي إليه كل مؤسسة.

وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق التسريع الصناعي، قدمهما رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ويتعلق الأمر ب:

•    مشروع المرسوم رقم 2.25.799 بإحداث منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة:
والذي يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي فاس بنسودة، بدائرة بنسودة عمالة فاس بجهة فاس-مكناس، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والمتمثلة في صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والكيميائية وشبه الكيميائية، وصناعات النسيج والجلد، ومواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة المشار إليها.

•    مشروع المرسوم رقم 2.25.800 بإحداث منطقة التسريع الصناعي الصخيرات:
يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الصخيرات، بجماعة الصخيرات عمالة الصخيرات-تمارة، بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مع تحديد الأنشطة التي يمكن أن تقام بها، والتي حددت في : صناعات النسيج والجلد، صناعات السيارات، ومعدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، ومعدات الطائرات، والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، والصناعات البلاستيكية، والصناعات الغذائية، والكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة مواد البناء، والخدمات المرتبطة بالأنشطة السالفة الذكر.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع، على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، الموقعة بالرباط في 12 دجنبر 2024، ومشروع القانون رقم 43.25 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.