يطمح المغرب إلى أن يصبح رائدًا أفريقيًا في مجال الطاقات المتجددة، لكن تأخيرات في تنفيذ انتقاله الطاقي قد تعرقل هذا الطموح . بين المبادرات الحكومية والتحديات الهيكلية، تسعى المملكة لتسريع وتيرة العمل لتحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد.
في سياق التزام المغرب القوي بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تتعدد تحديات الانتقال الطاقي في المملكة، وهو ما جاء في التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2024-2023، الذي كشف أنه لا زالت هناك بعض الجوانب في حاجة إلى تحسين، ترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030. فما هي التعديلات الضرورية التي ستساعد على تسريع الانتقال الطاقي وتحقيق الأهداف المرجوة؟
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الحكومة نجحت في خفض كلفة إنتاج الطاقات المتجددة، بما في ذلك البطاريات، إلى أقل من 40 سنتيما للكيلواط في الساعة، وفي بعض الحالات تم خفضها إلى 30 سنتيما،
وقع المكتب الشريف للفوسفاط "OCP" وشركة "إنجي -ENGIE" شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع عملية الانتقال الطاقي لـ"OCP"، والمساهمة الفعالة في التحول الطاقي بالمغرب.
ستُمكّن قطاعات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والصناعات الخضراء من إحداث أزيد من 400 ألف منصب شغل بحلول سنة 2040، وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
في إطار سيعها لتأمين مشاريع الانتقال الطاقي، التي تهدف لتوفير وتغطية 52 في المائة من حاجياتها من الطاقة عبر المصادر النظيفة بحلول سنة 2030،
كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنها منحت 416 ترخيصا منذ سنة 2016 إلى حدود اليوم للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة من أجل التثمين الطاقي أو الصناعي.
تم استعراض التجربة المغربية الرائدة في مجال الانتقال الطاقي، خلال مؤتمر أعمال البحار الشمالية، التي تنعقد حاليا في ستافنجر، بالنرويج.
سلطت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في مجال الانتقال الطاقي، مشيرة إلى دوره كـ”مسرع” لهذا التحول نحو الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي.
بات التحول الطاقي من الأولويات الاقتصادية بالنسبة للمغرب، حيث تعد المملكة من البلدان المستوردة للهيدروكربونات، وتتميز بهيكل اقتصادي متنوع، ويساهم القطاع الصناعي المغربي بحوالي 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والزراعة بنسبة 12 في المائة والتعدين بنسبة 10 في المائة، فيما يساهم القطاع السياحي بحوالي 7 في المائة على هذا المستوى.
