سجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في وارداته من لحوم الأبقار والحيوانات الحية الأوروبية بنسبة 25,7 في المائة خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وفق معطيات حديثة صادرة عن المفوضية الأوروبية.
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية عن تفاصيل الإطار القانوني الجديد المنظم للصفقات العمومية المنجزة عبر سندات الطلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، ويأتي هذا الإصلاح ضمن التوجه الحكومي الرامي إلى تحسين مناخ الأعمال وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة في تدبير المال العام.
أظهر تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، المرفق بمشروع قانون مالية 2026، أن موارد صندوق النهوض بتشغيل الشباب تراجعت من 2809,95 مليون درهم سنة 2023 إلى 1519,29 مليون درهم سنة 2024، مسجلة انخفاضا سنويا قدره 21% مقارنة بسنتي 2022 و2023.
أوصى محللو مركز التجاري للأبحاث (AGR) الفاعلين الاقتصاديين بتغطية عملياتهم على مدى يتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، وذلك في ظل توقعات بزيادة تقلبات العملات على المدى القصير نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي العالمي.
كشفت الخزينة العامة للمملكة أن عجز الميزانية بلغ 50,5 مليار درهم عند متم شتنبر 2025، وفقا للنتائج المؤقتة لتنفيذ قانون المالية برسم السنة الجارية.
كشفت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عن استمرار النمو الإيجابي في مؤشرات قطاع الاتصالات بالمغرب خلال الربع الثاني من سنة 2025، وهو ما يعكس دينامية استهلاك الاتصالات والخدمات الرقمية في السوق الوطنية، فقد بلغت مدة المكالمات الهاتفية عبر الشبكات الوطنية ما يناهز 10,7 مليارات دقيقة، بارتفاع قدره 3,31 في المائة مقارنة بالربع السابق، ما يؤكد تعافي الطلب على خدمات الاتصال الصوتي التقليدي رغم التوسع المتواصل للمنصات الرقمية.
عزز المغرب موقعه في السوق الألمانية ليصبح ثالث أكبر مصدر للأفوكادو إلى ألمانيا خلال موسم 2024-2025، بعدما بلغت قيمة صادراته نحو 80 مليون دولار أمريكي، وفق بيانات حديثة نشرها موقع East Fruit المتخصص في الأسواق الفلاحية.
أفاد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الأربعاء، بأن مجموع استثمار الوزارة والمؤسسات والشركات العمومية التابعة لها برسم ميزانية سنة 2026 يبلغ حوالي 29 مليار درهم.
يتوقع المخطط متعدد السنوات للاستثمار الخاص بالوكالة الوطنية للموانئ برسم الفترة 2026-2028، إنجاز برنامج استثماري بقيمة 3,3 مليار درهم، يخصص حوالي 75 في المائة منه للبنيات التحتية وفقا للتقرير حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026.
كشفت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تمضي في إعداد مرسوم جديد يهم مسطرة تحديد أثمنة الأدوية دون اعتماد مقاربة تشاركية، معتبرة أن هذا التوجه يهدد بتقويض توازن سوق الدواء الوطني ويربك وضعية المهنة التي تعاني أصلا من ضغوط اقتصادية متزايدة.