كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة البنك الدولي بعنوان “تشخيص القطاع الخاص بالمغرب” (مارس 2026)، أن المملكة تقف أمام فرصة استراتيجية لتسريع نموها الاقتصادي عبر تعزيز دور الاستثمار الخاص، رغم التقدم الملحوظ الذي حققته خلال العقدين الماضيين.
رغم التحسن الذي يعرفه مناخ الأعمال بالمغرب في السنوات الأخيرة، ما تزال بعض التقارير تثير تحديات مرتبطة بسرعة المساطر الإدارية، وفعالية تنفيذ العقود، ووضوح الإطار القانوني المنظم للاستثمار، باعتبارها عناصر مؤثرة بشكل مباشر في قرارات المستثمرين.
يتسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل بالمغرب بشكل لافت، لكنه يتم في كثير من الحالات خارج أي إطار تنظيمي أو رقابي واضح، مما يطرح تساؤلات جدية حول مستوى حماية المعطيات المهنية داخل المؤسسات، حسب ما كشفته شركة "كاسبرسكي" في دراسة أنجزتها بشراكة مع معهد "أڤيرتي".الذكاء
أصبحت الرقمنة اليوم في صلب إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب، خاصة في ما يتعلق بالمساطر المرتبطة بالاستثمار والأعمال، حيث يُنظر إليها كأداة لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
في ظل موجة الغلاء التي يشهدها المغرب، وما ترتب عنها من تداعيات طالت عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية وقطاع الخدمات، أقدم أرباب الحمامات التقليدية على رفع تسعيرة الاستحمام، وهو ما أثار نقاشا واسعا في الأوساط المجتمعية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. خصوصا أن الحمام التقليدي يعد من بين المرافق الصحية المرتبطة تاريخيا بالمستهلك المغربي، حيث يرتاد المغاربة هذ المرفق الصحي على الأقل مرة واحدة في الأسبوع.
في وقت كان فيه المستهلك المغربي يترقب انخفاض أسعار اللحوم الحمراء، عقب التساقطات المطرية التي شهدتها المملكة خلال فصل الشتاء المنصرم، لم يطرأ أي تغيير يذكر على أسعار هذه المادة الغذائية التي يعتمد عليها المغاربة بشكل كبير في إعداد مختلف الأطباق أو استهلاكها بطرق متعددة، من بينها الشواء وغيره من الأكلات التي تستهلك فيها اللحوم الحمراء بشكل مباشر.
بعد المصادقة على مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر بقيمة تناهز 319 مليار درهم، يدخل المغرب مرحلة حاسمة في مسار تحوله الطاقي، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة هذه الاستثمارات الضخمة على التحول إلى صناعة متكاملة ذات أثر اقتصادي ملموس.
بعد أن بلغت أسعار الطماطم مستويات قياسية في الأسواق المغربية، حيث وصلت يوم أمس الأحد إلى نحو 15 درهما بحي الصخور السوداء بمدينة الدار البيضاء، انضم هذا المنتج الأساسي، واسع الاستهلاك على موائد المغاربة، إلى قائمة المواد التي لم تعد في متناول ذوي الدخل المحدود، أو ما يُعرف في العامية بـ"المساكن".
لم ينه تحسن ترتيب المغرب في مؤشرات مناخ الأعمال النقاش حول تحديات البيئة القانونية للاستثمار، إذ لا تزال مسألة الكلفة القانونية تحظى باهتمام المستثمرين، خصوصا في ما يتعلق بتعقيد المساطر وتعدد المتدخلين وتأخر التفعيل.
أكد محمد الغدير عدل موثق ونائب الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية الدار البيضاء، أن الخبر الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مطالب العدول المرتبطة بالزيادة في الأتعاب “غير صحيح ولا أساس له من الصحة”.
