تطور الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي بشكل متسارع جراء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مختلف الواردات الأساسية التي يستوردها المغرب من أوكرانيا وأوروبا وغيرها
ما تزال أجواء الحرب والخوف تخيم على المشهد الأوكراني كما تخيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري التي تحمل قصص المغاربة العالقين والعابرين للحدود أملا في العودة إلى أرض الوطن هربا من آثون الحرب.
تدخل الحرب الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا في يومها السادس، ويواصل الغرب تحركاته على أكثر من صعيد لكبح التوغل الروسي في أوكرانيا.
تتحرك عقارب الساعة ببطء على الأراضي الأوكرانية التي تعيش على إيقاع حرب غير متكافئة منذ الخميس 24 فبراير 2022.
قال الخبير الاقتصادي المغربي الدكتور المهدي لحلو أن المغرب يمر بأصعب مراحل في تاريخه أكثر من المراحل الصعبة السابقة التي مر منها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وستظهر آثارها في الأشهر القليلة المقبلة التي ستكون صعبة جدا، فهي أصعب من مرحلة آثار الدين الخارجي ومرحلة التقويم الهيكلي، فالجفاف الذي يعرفه المغرب هذه السنة يعتبر من أكبر سنوات الجفاف منذ 80 سنة، فنسبة الأمطار انخفضت بنسبة 66% مقارنة مع السنة المنصرمة مما يعني خصاصا كبيرا على مستوى الإنتاج الفلاحي والماء، ينضاف إلى ذلك إقفال خط الغاز الجزائري وحرب أوكرانيا واحتمال أن ترتفع كلفة المحروقات مع ارتفاع سعر النفط إلى 150 دولار وكذا احتمال ارتفاع سعر الغاز إلى خمسة أضعاف.
بعد أزمة البترول في سنة 1973، لم تبق منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هي المتحكمة في أسعار النفط وفي الإنتاج لوحدها بحيث أن انتاج أعضائها مجتمعة أصبح في حدود نسبة 40 بالمائة، مع العلم بأن السعودية تستحوذ لوحدها على نسبة الثلث من انتاج المنظمة،
استيقظ سكان أوكرانيا وتحديدا سكان المناطق الشرقية اليوم الخميس، على إيقاع لم يعهدوه منذ حرب الدونباس) أوبلاست دونيتسك ولوهانسك (في 2014، عندما اجتاحت القوات الروسية المنطقة الشرقية التي اندلعت فيها مظاهرات انفصالية مناوئة لحكومة كييف.
انتقل عدد شركات توزيع المواد البترولية السائلة من 20 شركة سنة 2016 إلى 30 شركة في سنة 2020، فيما انتقل عدد الشركات المستوردة للمواد البترولية السائلة من11 شركة سنة 2016 إلى 26 شركة حاصلة على رخصة الاستيراد سنة 2020، وبلغ عدد محطات توزيع وبيع الوقود من 2477 في سنة 2018 إلى 2600 محطة في سنة 2020،
يشهد المغرب هذا العام موجة جفاف غير مسبوقة منذ أزيد من عقدين على الأقل، بسبب نقص التساقطات، ما سينعكس سلبا على القطاع الفلاحي الذي يعد من القطاعات الأساسية في النسيج الاقتصادي المغربي.
عندما كان نظام الدعم والمقاصة ضروريا بعد فجر الاستقلال تم العمل به من أجل حماية القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين آنذاك، مع ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وتطوير العديد من القطاعات الإنتاجية، وذلك إلى غاية تاريخ إلغاء دعم المحروقات السائلة الثلاث البنزين والغازوال والفيول في 1 دجنبر 2015، هذا الإلغاء لم يكن فقط تحت ضغط توصيات المؤسسات المالية الدولية الدائنة، وإنما حقيقة لثقل نفقات نظام المقاصة على ميزانية الدولة، وكذا غياب مبررات الدعم كما أثبتت الدراسات باستحواذ الفئات الميسورة على ثلاثة أرباع الدعم في مقابل الثلث فقط للمعوزين، المهم هو أن الرابح في إلغاء نظام دعم صندوق المقاصة هي الدولة وميزانيتها التي وفرت 35 مليار درهم سنويا.
