كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن هذا النسيج الذي يمثل أكثر من 98% من المقاولات المهيكلة يواجه هشاشة عميقة تعيق تحوله إلى محرك فعلي للتنمية، فرغم مساهمته بأكثر من نصف مناصب الشغل المصرح بها في القطاع الخاص، يظل محاصرا داخل أنشطة محدودة القيمة المضافة، ويعاني صعوبات مزمنة في النمو والاندماج في سلاسل الإنتاج.
أفاد بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال في القطاع الصناعي، برسم الفصل الثالث من سنة 2025، اعتبر "عاديا" لـ 77% من المقاولات، و"صعبا" بالنسبة لـ 15% منها.
أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الجمعة بالداخلة، أن الصحراء الأطلسية مدعوة لأن تصبح "ممرا استراتيجيا للربط وفك العزلة بين قارتين"، وذلك بفضل الأوراش الطاقية الضخمة ذات الرؤية الاستشرافية، التي تم إطلاقها تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
كشف تقرير خريطة المخاطر العالمية لسنة 2026 الصادر عن مؤسسة "كونترول ريسكس" الدولية عن تموضع المغرب ضمن دائرة الدول المصنفة بـ”المخاطر المتوسطة”، وهو مستوى يعكس بيئة أعمال مستقرة نسبياً رغم التحولات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
أفاد بنك المغرب بأن 87% من المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل البنكي "عاديا"، فيما تعتبر 11% منها أنه "صعب"، وذلك خلال الفصل الثالث من 2025.
أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الجمعة بالجماعة الترابية أربعاء عياشة بإقليم العرائش، الانطلاقة الرسمية للموسم الفلاحي 2025/2026.
يؤكد صندوق التجهيز الجماعي التزامه لفائدة تحقيق التنمية المستدامة بالمجالات الترابية بتصنيف 90 بالمائة من المشاريع الملتزم بها في متم شتنبر 2025 ضمن الفئات ذات المخاطر البيئية والاجتماعية الدنيا والمتحكم فيها.
أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، بأن سوق السندات الأولية خلال الفترة ما بين 5 و11 نونبر 2025، تميز بتركيز الاكتتابات على خط آجال الاستحقاق لمدة 26 أسبوعا (حوالي 6 أشهر).
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل عن إطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "صانع ألعاب الفيديو" (Video Game Creator) برسم سنة 2026، وهو برنامج يهدف إلى تكوين جيل جديد من مطوري وصناع الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
كشف مصطفى حساني، رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار ASFIM، أن حجم الأصول تحت التسيير في المغرب بلغ نحو 800 مليار درهم، أي ما يقارب نصف الناتج الداخلي الخام الوطني، وهو مؤشر قوي على النمو الملحوظ الذي تشهده إدارة الأصول في المملكة، ويُظهر قدرة القطاع على دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في التنمية.
