كيف يمكن لرقمنة الخدمات البنكية أن تحقق جدواها في المغرب، في ظل وجود فراغ كبير على مستوى قنوات التواصل بين البنوك والزبناء. فرغم اعتماد التطبيقات الذكية التي جعلت "الوكالة البنكية" في جيب كل زبون، إلا أنها ظلت قناة جافة، تحركها طلبات مقابل خدمات بنقرة واحدة.
يُعد مشروع خط أنابيب الغاز المغربي- النيجيري الضخم، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 25 مليار دولار، أحد المشاريع الهيكلية الكبرى في أفريقيا على ضوء القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفي سياق طاقي عالمي جديد قيد التشكل، ما جعل هذا المشروع يحظى بهالة إقليمية ودولية حقيقية.
خلفت تصريحات نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مجلس النواب أمس الاثنين، وقعا سلبيا في نفوس المنعشين العقاريين، الذي اعتبروها تصريحات صبت الزيت على النار، وتهدد بمفاقمة ركود القطاع العقاري، خصوصا خلال فصل الصيف، الذي يعتبر بالنسبة إليهم ذروة الرواج، المدفوع غالبا بتنامي طلب مغاربة الخارج على المنتوج العقاري في مختلف مدن المملكة.
شرع إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، في إصلاح "المكافأة البيئية" للسيارات الكهربائية، والتي ستصب في مصلحة صناعة السيارات الأوربية، ولكن قد يكون لها تأثير سلبي على المغرب، حيث يتم تصنيع العديد من الطرازات.
كشفت معطيات جديدة، عن عزم مجموعة "اونكوراد" طرح أسهمها ببورصة الدار البيضاء في غضون 4 سنوات و5 المقبلة، شريطة استيفاء جميع الشروط اللازمة.
تدهورت وضعية السدود خلال الأسابيع الأخيرة، مع انخفاض يومي في مستوى الملء، وهو أقل من السنة الماضية. ويثير هذا الوضع في الوقت نفسه، مخاوف من حدوث أزمة مياه خلال موسم الصيف المقبل، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
سجّلت السياحة الوطنية انتعاشاً قوياً بداية السنة الجارية، وسط توقعاتٍ بتحقيقها أداءً استثنائياً في 2023، موازاة مع تدفق قادة المال والأعمال إلى المملكة للمشاركة بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي ستُعقد بمراكش بعد حوالي 5 أشهُر، ما يمثل فرصة للقطاع السياحي من أجل تعزيز حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة عليه.
خطت مجموعة من الإدارات العمومية خطوات متقدمة في سياق تحصين معاملاتها الإدارية، ضد مظاهر الفساد، خصوصا الرشوة والابتزاز، ففطنت منذ سنوات إلى أن الحل لمواجهة مثل هذه السلوكيات، التي تكلف الاقتصاد الوطني الملايير سنويا، وتطعن في شفافية الإدارة المغربية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب، يتمثل في تقليص مستوى وتردد التدخل البشري في المعاملات.
تواجه البنوك سنة تتسم بالتحديات بسبب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، وتداعيات رفع سعر الفائدة الرئيسي على كلفة الاقتراض، الذي سجّل تباطؤاً في الإقبال عليه بداية السنة الجارية.
يعد معدل الفائدة الرئيسي آلية من آليات البنوك المركزية لتدبير السياسة النقدية، ومن خلاله يتم تشجيع نفقات الاستهلاك أو الحد منها، حسب وضعية الاقتصاد.
