ما تزال السياسة التقييدية لبنك المغرب عاجزة عن امتصاص النزيف النقدي الذي عانى منه النظام الاقتصادي منذ تفشي جائحة كورونا. ويشير الاقتصاديون الآن بأصابع الاتهام إلى خطر رؤية تشكل فقاعة في أسعار الأصول، وخاصة العقارات.
أظهرت معطيات جديدة، تنامي اعتماد الأسر على القروض الاستهلاكية في تمويل حاجياتها، إذ بلغت قيمة هذه القروض 57.5 مليار درهم، أي 5750 مليار سنتيم، متم أبريل الماضي، بارتفاع نسبته 2.6 % مقارنة مع السنة الماضية. الأمر الذي انعكس سلبا على ملاءتها المالية وقدرتها على سداد ديونها، ليقفز إجمالي قيمة القروض معلقة الأداء بالنسبة إلى هذه الفئة من زبناء البنوك إلى 36.9 مليار درهم، أي 3690 مليار سنتيم.
فرض "الشناقة" سطوتهم على أسواق الأضاحي، إذ لفح لهيب الغلاء زوار الضيعات و"الرحبات" مع نهاية هذا الأسبوع، وأجبرهم على التراجع إلى الخلف، أملا في انخفاض مرتقب للأسعار قبل يومين من حلول عيد الأضحى، يتعلق برهان على تخفيض في سياق تصفية المخزون، يؤكد عبد الحميد، موظف، موضحا أنه لا يستطيع اقتناء خروف صغير لأسرة كبيرة بمبلغ 2800 درهم.
كشفت معطيات جديدة، عن تراجع عدد الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية، وقبل ذلك إحصائيات حول تزايد وتيرة إغلاق الوكالات البنكية، ما يطرح السؤال حول نجاح البنوك في مسار تحولها الرقمي؟، وتعويض شبابيك الخدمات المادية بمنصات رقمية.
ما تزال التكلفة العالية للأغنام التي كانت وراء "هاشتاغ" إلغاء عيد الأضحى محل نقاش، وتلف الاحتفال بالمناسبة الدينية بالمزيد من الشكوك من لدن عدد كبير من الأسر، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الأضاحي، التي تقلبت، على مدى أسبوعين، في اتجاه الزيادة بين 20 % و40، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية إلى 2.5 %، أي بناقص نقطة واحدة عن توقعاته المعلنة في يناير الماضي، مستندا في ذلك إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية المرتبطة بالجفاف، وتأخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مساره العادي، والتضخم المرتفع.
أعلن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) عن إطلاق التحويلات الفورية بين البنوك منذ فاتح يونيو الجاري، على أساس تقديم هذه الخدمة مجانا للزبناء "الأفراد" لمدة ثلاثة أشهر (غياب تفاصيل للمقاولات). وبحسب البنك المركزي، "بعد هذه الفترة، سيتم تحصيلها حسب تقدير كل بنك..".
في ظل التحديات المتنامية ومتعددة الأبعاد المرتبطة بالسياحة في الوقت الراهن، أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة ابتكار عروض خاصة وشاملة، سيما على مستوى الإيواء وشروط الاستقبال، الذي يعتبره مهنيون بمثابة "كعب أخيل" في أي مخطط لتطوير القطاع السياحي الوطني.
كيف يمكن لرقمنة الخدمات البنكية أن تحقق جدواها في المغرب، في ظل وجود فراغ كبير على مستوى قنوات التواصل بين البنوك والزبناء. فرغم اعتماد التطبيقات الذكية التي جعلت "الوكالة البنكية" في جيب كل زبون، إلا أنها ظلت قناة جافة، تحركها طلبات مقابل خدمات بنقرة واحدة.
يُعد مشروع خط أنابيب الغاز المغربي- النيجيري الضخم، الذي تبلغ تكلفته التقديرية 25 مليار دولار، أحد المشاريع الهيكلية الكبرى في أفريقيا على ضوء القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وفي سياق طاقي عالمي جديد قيد التشكل، ما جعل هذا المشروع يحظى بهالة إقليمية ودولية حقيقية.
