سيكون المغاربة على موعد مع زيادة جديدة في الأسعار، تضاف إلى سلسلة الزيادات التي ألفوا التعامل معها خلال الفترة الأخيرة. يتعلق الأمر بارتفاع مرتقب في سعر الأضاحي بنسبة تتراوح بين 20 % و30، حسب "كسابة" ومربين من جهة البيضاء- سطات، استغلوا الفرصة أيضا، لنفي أي علاقة لهم بالغلاء، وتضرر هوامش أرباحهم بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج، خصوصا الأعلاف.
سيكون أعضاء المجلس الإداري لبنك المغرب غدا الثلاثاء، على موعد مع اجتماع حارق، يرتقب أن يقرر في مطلب عاجل وملح، وهو سعر الفائدة الرئيسي، الذي انقسمت الآراء والتحليلات حول رفعه من عدمه، أو المحافظة على استقراره في النسبة الحالية.
تخوض منظمة التجارة العالمية، مفاوضات جانبية من أجل إبرام اتفاقيات بشأن "الأمن الغذائي"، لإبقاء الأسواق مفتوحة وعدم تقييد الصادرات.
الحديث عن التضخم، هو حديث عن موضوع اقتصادي آني، مرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو لا يخص فقط المغرب، وإنما يشمل مختلف الاقتصادات العالمية، ولم تفلت أي دولة بدرجة ما من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، التي بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 في المائة، وذلك حسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء.
تعتزم الحكومة، الالتجاء في الأيام المقبلة إلى إقرار اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2022، من خلال سن مرسوم جديد، لضمان تأمين تغطية نفقات دعم أسعار الغاز والقمح والسكر..
إن تشجيع الشباب على الأعمال وإنشاء المقاولات، يستلزم أولا وقبل كل شيء، إصلاح شؤون الاستثمار وضمان الحق في الطلبيات العمومية.
سبق للأمين العام لمجلس الجالية بالخارج، أن طالب بتخفيض كلفة تحويل أموال مغاربة العالم، من دول المهجر إلى المغرب، كما سبق لوالي بنك المغرب، أن طالب هو الآخر بذلك، وذلك لأهمية مغاربة العالم ودورهم في مد ميزانية الدولة بموارد مالية هامة من العملة الصعبة، فقد فاقت تحويلاتهم 30 مليار درهم إلى حدود متم شهر أبريل الماضي، وذلك حسب معطيات مكتب الصرف الأخيرة.
لا يمكن الحديث عن الاستفادة من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون استحضار دور قطاع الصناعة وإنتاج الأدوية.
هناك سؤال محوري يطرح نفسه بخصوص زيادات شركات انتاج الحليب في بعض منتجات الحليب، هذه الزيادات التي جرت في وقت متقارب وبنسب غير مبررة، فهل الأمر يتعلق باتفاق مسبق بين الشركات، بعيدا عن مراقبة مصالح الأسعار والمنافسة بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية ومجلس المنافسة ؟.
منذ انطلاق سياسة تخفيف العبء على الدولة، وتشجيعها للتعليم الخصوصي، مع بداية الثمانينات من القرن الماضي تنفيذا لبرنامج التقويم الهيكلي، الذي أوصى به البنك الدولي، إلى يومنا هذا، مرت أكثر من أربعين سنة من التراكم السلبي والايجابي على مستوى الأداء، لكن الأمر وصل الآن مع سنة 2022، ومع انتظارات النموذج التنموي الجديد، إلى مرحلة مفصلية، تقتضي اخراج إطار جديد واستراتيجي بين الدولة وقطاع التعليم الخصوصي الذي هو شريك للدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لإصلاح منظومة التعليم العمومي.
