تخوض منظمة التجارة العالمية، مفاوضات جانبية من أجل إبرام اتفاقيات بشأن "الأمن الغذائي"، لإبقاء الأسواق مفتوحة وعدم تقييد الصادرات.
الحديث عن التضخم، هو حديث عن موضوع اقتصادي آني، مرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو لا يخص فقط المغرب، وإنما يشمل مختلف الاقتصادات العالمية، ولم تفلت أي دولة بدرجة ما من الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، التي بلغت معها الزيادات في أسعار السلع والمنتجات نسبة بين 25 و40 في المائة، وذلك حسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء.
تعتزم الحكومة، الالتجاء في الأيام المقبلة إلى إقرار اعتمادات مالية إضافية في ميزانية 2022، من خلال سن مرسوم جديد، لضمان تأمين تغطية نفقات دعم أسعار الغاز والقمح والسكر..
إن تشجيع الشباب على الأعمال وإنشاء المقاولات، يستلزم أولا وقبل كل شيء، إصلاح شؤون الاستثمار وضمان الحق في الطلبيات العمومية.
سبق للأمين العام لمجلس الجالية بالخارج، أن طالب بتخفيض كلفة تحويل أموال مغاربة العالم، من دول المهجر إلى المغرب، كما سبق لوالي بنك المغرب، أن طالب هو الآخر بذلك، وذلك لأهمية مغاربة العالم ودورهم في مد ميزانية الدولة بموارد مالية هامة من العملة الصعبة، فقد فاقت تحويلاتهم 30 مليار درهم إلى حدود متم شهر أبريل الماضي، وذلك حسب معطيات مكتب الصرف الأخيرة.
لا يمكن الحديث عن الاستفادة من الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، دون استحضار دور قطاع الصناعة وإنتاج الأدوية.
هناك سؤال محوري يطرح نفسه بخصوص زيادات شركات انتاج الحليب في بعض منتجات الحليب، هذه الزيادات التي جرت في وقت متقارب وبنسب غير مبررة، فهل الأمر يتعلق باتفاق مسبق بين الشركات، بعيدا عن مراقبة مصالح الأسعار والمنافسة بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية ومجلس المنافسة ؟.
منذ انطلاق سياسة تخفيف العبء على الدولة، وتشجيعها للتعليم الخصوصي، مع بداية الثمانينات من القرن الماضي تنفيذا لبرنامج التقويم الهيكلي، الذي أوصى به البنك الدولي، إلى يومنا هذا، مرت أكثر من أربعين سنة من التراكم السلبي والايجابي على مستوى الأداء، لكن الأمر وصل الآن مع سنة 2022، ومع انتظارات النموذج التنموي الجديد، إلى مرحلة مفصلية، تقتضي اخراج إطار جديد واستراتيجي بين الدولة وقطاع التعليم الخصوصي الذي هو شريك للدولة، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة لإصلاح منظومة التعليم العمومي.
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، أمس الاثنين في تصريحه أمام مجلس النواب، "أن وضعية الموارد المائية مقلقة، إذ انخفضت بنسبة تصل إلى أقل من 84 في المائة مقارنة مع سنة عادية، وأن نسبة ملء السدود وصلت لحدود اللحظة إلى 33.7 %، والجفاف انعكس سلبا على السكان من حيث التزود بالماء وعلى القطاع الفلاحي، بحيث إن حصيلة الموسم الفلاحي في مستوى أقل من المتوسط السنوي."
طرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤخرا، رأيه المبني على تصور جديد، بخصوص الانتقال إلى أسلوب جديد في تدبير النفايات الصلبة والمياه العادمة، و قد أرفق ذلك بمقترحات وتوصيات تشكل في حد ذاتها خطة أو خارطة طريق، يدخل شأن تطبيقها تحت مسؤولية كل من البرلمان والحكومة.
