ظلت أغلبية الأسر المغربية تعاني على امتداد عقود من صعوبة الحصول على لقمة عيش ومن آثار سياسات اقتصادية واجتماعية سلبية.
تلقى القطاع السياحي بالمغرب ومعه قطاع السفر، الضربة الكبرى من جائحة كورونا في 2020، وما تلاها من متحورات استمرت إلى مطلع العام الجاري مع متحور أوميكرون قبل أن تستأنف الرحلات رسميا في فبراير 2022.
هوت سوق العملات الرقمية أمس الخميس بشكل لافت ومخيف، جعل أبرز المتداولين فيها يفقد المليارات في ساعات قليلة، ما خلق هلعا وسط المتداولين في هذه السوق، خاصة أولئك الذين يملكون حقائب بمبالغ ضخمة.
إشارتان إيجابيتان تم تسجيلهما في هذا الأسبوع، الإشارة الأولى والأساسية، هي بدأ تحرك الحكومة على مستوى تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بعد فتور سلبي دام مدة حوالي ستة أشهر منذ مجيء الحكومة الحالية، وتجميدها لإجراءات التفعيل، أما الإشارة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى والتي كانت مؤثرة على الجانب الحكومي، فهي المتعلقة بمضمون العرض الحازم لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات ألذي قدمته أمام البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء الماضي.
تحدث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع "معادلة الاستثمار والتشغيل"
قال يونس السكوري، وزیر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يوم الخميس الماضي في الندوة الصحافية التي عقدها الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن هناك 60% من المستخدمين ليس لديهم أي تقاعد.
فرضت أزمة الطاقة العالمية على أوروبا الاتجاه نحو تسريع الاعتماد على الطاقات المتجددة، ووعد القادة الأوروبيون بزيادة القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة في القارة، مع تقليل واردات الغاز من روسيا، وإذا كان هذا هو حال أوروبا والعديد من دول العالم، فهل سيسير المغرب في نفس الاتجاه ويقوم بتسريع وتيرة الاعتماد على هذه الطاقات المتجددة الرخيصة والنظيفة.
إن قضية تبسيط المساطر والإجراءات القانونية من طرف الإدارة هو مطلب وطني وخارجي، يمتد على مدى أكثر من 22 سنة، لتحسين العلاقة مع المرتفقين والمستثمرين، وهو موضوع تحدثت عنه العديد من الخطب الملكية، وأصبح مرتبطا بالوثيقة الدستورية من باب الحكامة الجيدة.
الحوار الاجتماعي الذي كان سائدا قبل توقيع اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والأطراف الاجتماعية الأخرى، لم يكن حوارا بالمعنى الحقيقي للكلمة، ليس فقط كونه لم يستلهم روح وثيقة النموذج التنموي، وإنما كان شبه حوار كسائر الحوارات السابقة المعلومة.
إن إصلاح منظومة الصفقات العمومية، ينبغي أن يعالج إشكالات اختلال الممارسة وضررها على المال العام والمقاولة والاستثمار والاقتصاد، وعدم الاكتفاء بإصلاح جزئي بسيط يترك الاختلالات الخطيرة الأخرى بدون إصلاح.
