الأزمة الاقتصادية العالمية القائمة حاليا مست وستمس الاقتصاد المغربي حاليا وعلى المديين القريب والمتوسط، وبإمكان المغرب أن ينجو منها إذا ما التجأ إلى الاعتماد على موارده الذاتية والتخلي عن استيراد غذائه ومواد الطاقة التي يحتاجها والتخلي عن أداء فاتورات الاستيراد الضخمة المسببة للانهيار المالي والاقتصادي.
من المنتظر أن تصدر غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس أحكامها في نهاية شهر مارس الجاري
منذ عدة سنوات مضت، تشكل تقارير المجلس الأعلى للحسابات مادة دسمة للصحافة الوطنية، لما تتضمنه من معطيات مفصلة ومضبوطة حول افتحاصات المجلس للتدبير المالي لمختلف المرافق والمؤسسات العمومية
قال وزير الفلاحة والتنمية القروية محمد صديقي في تصريح له لوكالة بلومبرغ الأمريكية، بأنه يتوقع أسوأ انتاج زراعي في المغرب منذ عقود، في حين ذكر تقرير لنفس الوكالة أن مناطق حزام الحبوب في شمال افريقيا تعاني من أسوأ جفاف منذ 30 سنة، بينما وصفت وزارة الزراعة الأمريكية هذا الجفاف المحتمل بالاستثنائي.
الناطق الرسمي باسم الحكومة وصف هذه التعديلات بكونها جاءت لمواكبة التطور الذي يعرفه قطاع التمويلات بالمغرب بغية تمكين الجماعات من تغطية حاجيات التمويل المرتبطة بتنميتها.
ارتبكت حكومة عزيز أخنوش أمام أوميكرون، كما ارتبكت حكومة العثماني أمام كوفيد19 قبل سنة ونصف، رغم أن الحكومة الحالية استفادت في بدايتها من تراجع الإصابات مع تقدم ملموس في حملة التلقيح الوطنية، وأيضا وجود معلومات وفيرة عن الفيروس ومتحوراته عند اللجنة العلمية الموسعة المسؤولة عن تتبع الوضع الوبائي في المغرب.
