الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة ليست بجديدة، وقد تراكمت على مدى سنوات وعقود، وقد عرت عن واقعها أزمة
أنشطة الرهان والقمار" المشروعة" في المغرب، تستفيد من أموالها الدولة لكنها في حقيقتها مدمرة لجزء من المجتمع.
مما لا شك فيه أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي صارت ضعيفة بسبب ارتفاع أثمنة المواد الاستهلاكية وعدم تحرك سلم الزيادة في الأجور، مما أصبح معه الواقع المعيش مكلف ومقلق، وبات يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى زيادات في الأجور لمواجهة التهاب أسعار المعيشة.
إذا كان المغرب سيؤسس مجلسا للأمن الطاقي بالنظر إلى التحديات التي يطرحها القطاع الطاقي خاصة في ظل الأزمة العالمية الحالية، فإن قطاع الفلاحة وإنتاج الغذاء لا يقل أهمية عن قطاع الطاقة وبالتالي فهو يحتاج إلى تأسيس مجلس للأمن الغذائي لضمان السيادة الغذائية.
واصلت بورصة الدار البيضاء خلال الأسبوع الذي نودعه انتعاشها على مستوى السيولة بتحقيقها لرقم أعمال أسبوعي هو الأعلى من بين الأسابيع الخمس الأخيرة بحيث شهِدت السوق المركزية تبادلات إجمالية بقيمة سوقية لامست 633,5 مليون درهمًا، أي بمعدل يومي في حدود 127 مليون درهمًا. رقمٌ يبقى مع ذلك بعيدًا عن المعدل اليومي المسجل بالسوق المركزية منذ بداية السنة و الذي تبلغ قيمته 146 مليون درهمًا، إذ بات الرقم الإجمالي المسجل بالسوق المركزية منذ بداية السنة يلامس 11 مليون درهمًا حققها من خلال 74 جلسة تداول.
بعد ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستوى لم يعهده المغاربة من قبل والذي تم تبريره بأسباب مختلفة، جاء الدور على الفلفل الأخضر الذي ارتفع ثمنه بشكل غير معهود إلى ثمن لم يستطع معه أغلب المغاربة من ذوي الدخل المحدود الاقتراب منه، لكن هذه المرة تم تبرير ارتفاع أسعار الفلفل بكونها "راجعة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف العرض نتيجة قلة التساقطات المطرية"
جلبت الحرب الروسية الأوكرانية التي تدخل شهرها الثالث بعد أيام، معها الكثير من الأزمات الاقتصادية التي مست دول عدة منها المغرب، حيث بلغ تأثيرها أسعار المنتجات الطاقية والغذائية.
جاء في تصريح وزير الفلاحة محمد صديقي أن الحكومة قررت شراء وإنشاء مخزون استراتيجي للمواد الغذائية الأساسية لمواجهة الارتفاعات المتتالية لأسعار المواد الغذائية في السوق الدولية خاصة الحبوب والسكر وزيوت المائدة والذي سينضاف إلى مخزون خمسة أشهر المتوفر حاليا.
إشكالية القطاع غير المهيكل هي إشكالية عميقة متشعبة ومرتبطة بالبنية الاقتصادية العامة، وبالتالي فإن إصلاح أمور القطاع لا ينفع معه الإصلاح التجزيئي، بقدر ما هو يحتاج إلى مقاربة شاملة واستراتيجية وطنية مندمجة على مدى زمني متوسط وبعيد نسبيا..
