ساعات قليلة تفصل السوق المالية عن موعد انعقاد المجلس الاداري لبنك المغرب، وما سيلحقها من تغييرات بناء على مقرراته، التي ستكون على الأرجح مستندة هذه المرة إلى مرتكزات سياسية أكثر منها اقتصادية.
اهتدى رجال أعمال إلى وسيلة تمكنهم من تهريب الأموال إلى الخارج دون إثارة الانتباه. وسبق للهياة الوطنية للمعلومات المالية في تقاريرها السنوية، سرد وقائع مماثلة لإنشاء بعض الأشخاص من عالم المال والأعمال شركات "أوفشور" société offshore، يتمثل نشاطها في الاستيراد والتصدير والخدمات، ويتم توطينها، في الغالب، في البلدان ذات التشريعات الميسرة في ما يتعلق بهذا الصنف من الشركات، التي يمكن أن يسيرها أغيار من البلد التي توجد به.
ما تزال السياسة التقييدية لبنك المغرب عاجزة عن امتصاص النزيف النقدي الذي عانى منه النظام الاقتصادي منذ تفشي جائحة كورونا. ويشير الاقتصاديون الآن بأصابع الاتهام إلى خطر رؤية تشكل فقاعة في أسعار الأصول، وخاصة العقارات.
أظهرت معطيات جديدة، تنامي اعتماد الأسر على القروض الاستهلاكية في تمويل حاجياتها، إذ بلغت قيمة هذه القروض 57.5 مليار درهم، أي 5750 مليار سنتيم، متم أبريل الماضي، بارتفاع نسبته 2.6 % مقارنة مع السنة الماضية. الأمر الذي انعكس سلبا على ملاءتها المالية وقدرتها على سداد ديونها، ليقفز إجمالي قيمة القروض معلقة الأداء بالنسبة إلى هذه الفئة من زبناء البنوك إلى 36.9 مليار درهم، أي 3690 مليار سنتيم.
فرض "الشناقة" سطوتهم على أسواق الأضاحي، إذ لفح لهيب الغلاء زوار الضيعات و"الرحبات" مع نهاية هذا الأسبوع، وأجبرهم على التراجع إلى الخلف، أملا في انخفاض مرتقب للأسعار قبل يومين من حلول عيد الأضحى، يتعلق برهان على تخفيض في سياق تصفية المخزون، يؤكد عبد الحميد، موظف، موضحا أنه لا يستطيع اقتناء خروف صغير لأسرة كبيرة بمبلغ 2800 درهم.
كشفت معطيات جديدة، عن تراجع عدد الشبابيك الأوتوماتيكية البنكية، وقبل ذلك إحصائيات حول تزايد وتيرة إغلاق الوكالات البنكية، ما يطرح السؤال حول نجاح البنوك في مسار تحولها الرقمي؟، وتعويض شبابيك الخدمات المادية بمنصات رقمية.
ما تزال التكلفة العالية للأغنام التي كانت وراء "هاشتاغ" إلغاء عيد الأضحى محل نقاش، وتلف الاحتفال بالمناسبة الدينية بالمزيد من الشكوك من لدن عدد كبير من الأسر، بسبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الأضاحي، التي تقلبت، على مدى أسبوعين، في اتجاه الزيادة بين 20 % و40، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
خفض البنك الدولي توقعاته بشأن معدل النمو الاقتصادي للمغرب خلال السنة الجارية إلى 2.5 %، أي بناقص نقطة واحدة عن توقعاته المعلنة في يناير الماضي، مستندا في ذلك إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية المرتبطة بالجفاف، وتأخر عودة الإنتاج الفلاحي إلى مساره العادي، والتضخم المرتفع.
أعلن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية (GSIMT) عن إطلاق التحويلات الفورية بين البنوك منذ فاتح يونيو الجاري، على أساس تقديم هذه الخدمة مجانا للزبناء "الأفراد" لمدة ثلاثة أشهر (غياب تفاصيل للمقاولات). وبحسب البنك المركزي، "بعد هذه الفترة، سيتم تحصيلها حسب تقدير كل بنك..".
في ظل التحديات المتنامية ومتعددة الأبعاد المرتبطة بالسياحة في الوقت الراهن، أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة ابتكار عروض خاصة وشاملة، سيما على مستوى الإيواء وشروط الاستقبال، الذي يعتبره مهنيون بمثابة "كعب أخيل" في أي مخطط لتطوير القطاع السياحي الوطني.
