خطت مجموعة من الإدارات العمومية خطوات متقدمة في سياق تحصين معاملاتها الإدارية، ضد مظاهر الفساد، خصوصا الرشوة والابتزاز، ففطنت منذ سنوات إلى أن الحل لمواجهة مثل هذه السلوكيات، التي تكلف الاقتصاد الوطني الملايير سنويا، وتطعن في شفافية الإدارة المغربية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب، يتمثل في تقليص مستوى وتردد التدخل البشري في المعاملات.
تواجه البنوك سنة تتسم بالتحديات بسبب تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين، وتداعيات رفع سعر الفائدة الرئيسي على كلفة الاقتراض، الذي سجّل تباطؤاً في الإقبال عليه بداية السنة الجارية.
يعد معدل الفائدة الرئيسي آلية من آليات البنوك المركزية لتدبير السياسة النقدية، ومن خلاله يتم تشجيع نفقات الاستهلاك أو الحد منها، حسب وضعية الاقتصاد.
تُظهر نتائج قطاع القروض الصغرى، الذي ما فتئ يكافح لاستعادة مستوى نشاطه لفترة ما قبل الأزمة، حصيلة متباينة برسم 2022، متأثرا بانخفاض عدد الزبائن في مواجهة ارتفاع حجم القروض الممنوحة والمستحقات غير المدفوعة.
طفت على السطح أهمية النحاس "المعدن الأحمر" في سباق صناعة السيارات الهجينة والكهربائية، بعدما تم الإعلان عن اختيار مصنع "رونو" طنجة، من أجل إطلاق خط إنتاج جديد لطرز " داسيا جوغر" الهجين انطلاقا من الفصل الثاني من 2024.
تختلف التكهنات حول توقعات الانتعاش الاقتصادي بالمغرب وتطور معدلات التضخم، ويثير وقع هذا الأخير على سوق العقارات مخاوف متزايدة في صفوف فاعلي القطاع.
يفرض التأخر في الأداء أعباء ضخمة على الرأسمال المتداول للشركات، وتعتبر الأسباب الكامنة وراء ذلك جلية وواضحة. وتطبق كل من الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بالتضخم، ووصولا إلى ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية، ضغوطا متزايدة على الشركات. ورغم كل ذلك، لا يخلو تمديد آجال الأداء من العواقب المؤثرة على القدرة التنافسية للشركات وسلاسل التوريد.
رغم أخذ النساء بزمام المبادرة في مجال ريادة الأعمال، إلا أن العديد منهن ما زلن يشتغلن في القطاع غير المهيكل، وهو الأمر الذي لا يتيح تقييم مساهمتهن بشكل دقيق، ويحد من قدرتهن على التطور. ويعتبر إبراز أنشطة ريادة الأعمال النسائية، التي لا يتم تسليط الضوء عليها بالقدر الكافي، تحديا من العيار الثقيل، إذ سيسمح بمنح رائدات الأعمال الدعم والمواكبة والتأطير الذي سيتيح لهن تطوير مشاريعهن.
يواصل التضخم تزايده بالمغرب، مدفوعا بالأساس بأسعار المنتوجات الغذائية، مما يثقل كاهل القدرة الشرائية للمواطنين المتضررة مسبقا جراء تعاقب الأزمات العالمية، الصحية منها والجيوسياسية.
مدفوعا بالرغبة في رفع مساهمة الاستثمار الخاص لتمكينه من أداء دوره بالكامل وتمويل المشاريع الكبرى، انتقل المغرب إلى السرعة القصوى مع دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، وهو المدعو لإعطاء دفعة جديدة للاستثمار في البلاد.
