سيتعين على الصيادين الأوربيين ابتداء من غد الاثنين، مغادرة المياه الإقليمية المغربية بعد انتهاء سريان بروتوكول اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي، الذي امتد لأربع سنوات بين 18 يوليوز 2019 و17 يوليوز 2023.
يهدف مشروع قانون وسطاء التأمين إلى تسهيل الولوج إلى المهنة. وتشمل التغييرات التي يتم النظر فيها ضمن مشروع قانون يعدل مدونة التأمينات، فتح فروع وتمثيل العديد من شركات التأمين. وسيكون الوسطاء أيضًا قادرين على القيام بأنشطة إضافية.
فاجأت ولاية جهة الدار البيضاء- سطات، وخلفها وزارة الداخلية، البيضاويين ببلاغ تحذرهم فيه من التعامل مع تطبيقات النقل على الهاتف المحمول، وتنذر مستعمليها وممتهني هذا النوع من النقل بعقوبات إدارية وقانونية صارمة، فيما تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها غير حاصلة على أي ترخيص لمزاولة نشاطها.
تسارعت وتيرة تنفيذ مشروع إحداث سوق ثانوية للديون المتعثرة المنتظر منذ سنوات طويلة، إذ يراهن القائمون عليه، خصوصا بنك المغرب، على إطلاقه رسميا خلال السنة المقبلة. يتعلق الأمر بسوق لتحصيل القروض معلقة الأداء تصل قيمتها إلى 89 مليار درهم، أي 8900 مليار سنتيم.
تولت إسبانيا لرئاسة الدورية للاتحاد الأوربي اعتبارًا منذ فتاح يوليوز الجاري، ولمدة 6 أشهر، ما يمثل فرصة للدفاع عن مصالحها، سيما فيما يتعلق بالصيد. وستتركز الجهود على إيجاد حل لاتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي التي ستنتهي قريبا.
تظهر المؤشرات الصادرة بين الفيئة والأخرى من المغرب وإسرائيل نموا ملحوظا في قيمة وحجم المبادلات التجارية، مع التحفظ حول فرق القيمة مقارنة مع دول عربية أخرى، دخلت في "اتفاقيات إبراهيم" للسلام، الأمر الذي يحفز تساؤلات حول توفر الظروف والشروط اللازمة لانطلاق البلدين نحو خطوة أخرى في علاقاتهما التجارية، والتوقيع على اتفاق للتبادل الحر؟.
يظل قطاع العقار، الذي تضرر بشدة جراء ضعف الوضعية الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، أول ضحايا التضخم، إلا أنه يمكن أن يشكل حلا عمليا لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال "محلات تجارية اقتصادية قادرة على توفير دخل قار.
قال محمد جدري، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن "سيناريو تحرير سعر صرف الدرهم غير وارد خلال الفترة الحالية، رغم التصريحات والتوصيات الصادرة بين الفينة والأخرى من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن قدرة المغرب على الانتقال إلى هذه الخطوة"، موضحا أن القيام بها يمكن أن يتسبب في كارثة اقتصادية يصعب احتوائها، مستدلا بالوضع في مصر، وتركيا التي رفعت عن دعمها عن الليرة أخيرا.
وفقًا لدراسة أجرتها "ماكينزي"McKinsey ، يمكن للاقتصادات الأفريقية الخمسة الرئيسية ، بما في ذلك المغرب، تعزيز نموها من خلال تفعيل خمسة عوامل رئيسية، تتعلق بتحسين إنتاجيتها من خلال التحول الرقمي السريع، وتطوير المهارات المحلية، وتعزيز التعاون الإقليمي، والاستثمار في التحضر وتشجيع رواد الأعمال المحليين.
هيمن قانون الصمت على ملف التوجيه الأوربي الخاص بتقييد التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة في الخارج. منذ آخر إعلان لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، حول اجتماع بين "قوة تدخل" تضم وزارتي الخارجية والاقتصاد والمالية وبنك المغرب ومجموعات بنكية مغربية، واللجنة الأوربية المختصة بمناقشة مشروع التوجيه المذكور.
