يبرز إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من بين الأوراش ذات الأولوية في مشروع قانون المالية برسم 2024، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر، وفي الوقت ذاته التخفيف من تداعيات التضخم، وتكريس مبدأ حياد هذه الضريبة وضمان العدالة الضريبية.
قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن "الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء يمثل ترسيخا لنهج التنمية و البناء في الصحراء المغربية و رؤية مرجعية لخلق شروط نموذجية للعمل الأطلسي المشترك".
يجب أن يكون الفصل 39 من الدستور هو البوصلة الأولى لإصلاحات الضرائب. تم تبني قانون إصلاح النظام الضريبي الذي تم اعتماده في 2021، وهو مستوحى من توصيات المناظرات الوطنية الثالثة للضرائب، ويتماشى مع روح ونص هذه المادة في القانون الأساسي للمملكة، الذي يكرس مبدئي العدالة الضريبية وشرعية الضريبة.
يثير تعزيز التضامن الضريبي في مجال الضريبة على القيمة المضافة مخاوف حادة. وتم دمج هذا الاقتراح، الذي صمم لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبيين، في مشروع قانون المالية 2024.
تهدف مقترحات إصلاح القانون للمالية التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى تعزيز الحكامة والرقابة البرلمانية وشفافية المالية العمومية.
يرتقب أن تحول الغرامات الواردة في القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، العلاقة بين الإدارة والمقاولات إلى لعبة قط وفأر، يسعى طرف فيها إلى الهروب من آخر يلاحقه، من خلال اللجوء إلى استغلال بعض الثغرات في الإطار التشريعي المذكور، واستخدام أساليب احتيالية مبتكرة.
تأثرت العديد من السلع الاستهلاكية بما يعرف بالتقليل من الوزن الصافي للمنتج، وذلك كاستراتيجية تسويقية تقوم على تقليل كمية المنتج، دون تغيير التعبئة والتغليف.
تتطلع الحكومة إلى تحفيز سوق العقارات السكنية من خلال تقديم دعم مالي بقيمة 9.5 ملايير درهم، أي 950 مليار سنتيم في 2024 لصالح الأسر من الطبقتين المتوسطة وذات الدخل المنخفض، الذين يرغبون في اقتناء مسكن رئيسي. ومن المتوقع أن يُسهم هذا الدعم في تحفيز الطلب بالسوق العقارية التي شهدت تراجعًا خلال السنوات السابقة.
بين قانون المالية 2023 ومشروع قانون المالية 2024، يبدو أن المغرب على أعتاب ثورة ضريبية. يجد المكلفون أنفسهم حاليًا في مفترق طرق، يواجهون تحدي تدبير إقراراتهم الضريبية الخاصة والاقتطاعات على المنبع للآخرين.
كشفت وثيقة مشروع قانون المالية 2024، عن رهان الحكومة على رفع قيمة الاستثمارات العمومية إلى 355 مليار درهم خلال السنة المقبلة، في خطوة كبيرة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال ظرفية إقليمية وعالمية تتسم بعدم اليقين.
