مر تاريخ النصف من الشهر الجاري "بردا وسلاما" على السائقين، بعدما لم تسجل شاشات محطات الوقود زيادات جديدة في أسعار "الكازوال" والبنزين، على غرار خمس زيادات المتتالية التي شهدها الشهر الماضي، ما يطرح السؤال حول أسباب إحجام شركات المحروقات عن الزيادة، رغم ارتفاع الأسعار في السوق الدولة؟، وعلاقة ذلك بالتضامن مع ظروف الزلزال الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر الجاري؟
لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير على سوق الائتمان، وخاصة في قطاع العقارات. وأدت مكافحة التضخم إلى انخفاض حاد في نمو القروض، وخاصة القروض العقارية، التي انخفضت من 1.6% في 2022 إلى 1.1%. ومع ذلك، فمن المهم أن نلاحظ أن هذا التباطؤ يحدث في سياق النمو الاستثنائي الأخير في حجم الائتمان العقاري.
بعد استقرار سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 % عقب الاجتماع الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2023، أجمع المحللون على أن سيناريو "التوقف" الجديد في دورة تشديد السياسة النقدية يبدو الأكثر ترجيحا.
اتفقت مختلف التوقعات الصادرة عن مراكز أبحاث ومحللين اقتصاديين على سيناريو إبقاء بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، خلال اجتماع مجلسه المرتقب غدا الثلاثاء.
منذ وقوع فاجعة الزلزال، الذي خلف آلاف الخسائر في الأرواح والمباني بمناطق مختلفة بالمملكة في 8 شتنبر، سارعت مجموعة من المقاولات من أجل التبرع لضحايا الكارثة المدمرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى جمعيات المجتمع المدني، التي فتحت قنوات لتعبئة وجمع الهبات النقدية والعينية لفائدة هؤلاء الضحايا.
كشفت جماعة الدار البيضاء عن انطلاق مرحلة جديدة في مسلسل تحديث الخدمات الرقمية الموجهة للسكان، وذلك من خلال إطلاق المنصة الرقميCasaIn ، وهي منصة رقمية تدخل في إطار تنزيل مخطط التحول الرقمي للدار البيضاء، تماشيا مع القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.
"ما زالت الصورة لم تتضح بعد". تعليق مقتضب يتداوله جميع المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين في منطقة الحوز ومراكش، حين سؤالهم عن الكلفة الاقتصادية للزلزال؟، الفاجعة التي ضربت المغرب خلال ليلة الثامن من شتنبر الجاري، وخلفت إلى حدود آخر الإحصائيات أزيد من 2900 شخص.
يهدف القانون الجديد المتعلق بآجال الأداء، الذي دخل حيز التنفيذ، بشكل تدريجي، ابتداء من فاتح يوليوز الماضي، إلى أن يكون درعا بحمي المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والتي قد تجد نفسها في ورطة بسبب تأخر الآمرين العموميين والمقاولات الكبرى في الآداء .
مرت أيام قليلة فقط على مهلة 3 أشهر (90 يوما) التي يمنحها القانون لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، من أجل إعلان واقعة الزلزال الذي ضرب الجمعة الماضي المغرب كارثة طبيعية، وبالتالي تفعيل التعويضات الملائمة في إطار القانون 110.4، المتعلق بإحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية.
خفضت دول منطقة شمال أفريقيا، وخاصة المغرب والجزائر، بشكل كبير طلبها على القمح الفرنسي لصالح نظيره الروسي. وتشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أنه رغم تنوع الأسباب، إلا أن الدوافع الرئيسية تعود إلى عوامل اقتصادية وتجارية. في الواقع، فإن روسيا، مع الأسعار التنافسية لحبوبها، خاصة القمح، تبيع في السوق الدولية بسعر أرخص بكثير من فرنسا.