بموجب إجراء جديد صادر ضمن قانون المالية 2024 المنشور حديثا، أصبح الأجير، تحديدا المسير المالي، مسؤولا جبائيا عن "إخلالات" المشغل فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
تخضع المعاملة الضريبية لهدايا نهاية السنة "البوناني" في المغرب، ضمن محاسبة المقاولات لنظام ضريبي خاص، يرتبط بداية بقابلية الخصم الضريبي Déductibilité fiscale. ويمكن أن تكون هذه الهدايا قابلة للخصم في حالة كانت في مصلحة المقاولة، مع وجوب تبرير النفقات المتعلقة بالهدايا وأن تكون معقولة.
تجاوزت المتأخرات الضريبية المستحقة على الدولة حاجز 100 مليار درهم، عند إغلاق 2022، وهو مبلغ هام عندما نعلم أن عجز الميزانية الحكومية بلغ 41.9 مليار درهم.
تستمر جهة الدار البيضاء-سطات في تحولها وإعادة ابتكار نفسها. خلال السنة التي مرت، تم إطلاق العديد من مشاريع التنمية، وتأخذ الكثير منها شكلاً ملموسًا. تعيش هذه الجهة، الصلبة المحورية في المملكة، على وتيرة تغيير مستمرة مع سلسلة من المشاريع الطموحة، والتي تعد بتغيير صورة الدار البيضاء-سطات وإعطائها طاقة جديدة.
تزايد التوتر في قطاع التعليم بدأ يثي قلق الحكومة وآباء وأولياء أمور التلاميذ. وفي الوقت الذي يدعوا صوت العقل إلى العودة نحو الوضع الطبيعي ومواصلة الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، تتباين توجهات النقابات بين مواصلة الإضراب ووقفه.
يبرز إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من بين الأوراش ذات الأولوية في مشروع قانون المالية برسم 2024، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر، وفي الوقت ذاته التخفيف من تداعيات التضخم، وتكريس مبدأ حياد هذه الضريبة وضمان العدالة الضريبية.
قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن "الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء يمثل ترسيخا لنهج التنمية و البناء في الصحراء المغربية و رؤية مرجعية لخلق شروط نموذجية للعمل الأطلسي المشترك".
يجب أن يكون الفصل 39 من الدستور هو البوصلة الأولى لإصلاحات الضرائب. تم تبني قانون إصلاح النظام الضريبي الذي تم اعتماده في 2021، وهو مستوحى من توصيات المناظرات الوطنية الثالثة للضرائب، ويتماشى مع روح ونص هذه المادة في القانون الأساسي للمملكة، الذي يكرس مبدئي العدالة الضريبية وشرعية الضريبة.
يثير تعزيز التضامن الضريبي في مجال الضريبة على القيمة المضافة مخاوف حادة. وتم دمج هذا الاقتراح، الذي صمم لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبيين، في مشروع قانون المالية 2024.
تهدف مقترحات إصلاح القانون للمالية التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى تعزيز الحكامة والرقابة البرلمانية وشفافية المالية العمومية.