في غمرة انتظارات مشروع قانون المالية 2024 من أجل طرحه للمناقشة في مجلس النواب، يظهر أن المملكة تحديات كبيرة من الناحية الجيوسياسية والمناخية تلوح في الأفق. أحدث المعطيات تشير إلى إمكانية مناقشة المشروع الجديد ودراسته في غضون الأيام القليلة المقبلة بالغرفة الأولى.
لفهم جذور الصراع المسلح في فلسطين المحتلة، يجب أن ندرس عن كثب البيانات حول واقع المستوطنات الإسرائيلية التي تسيطر تدريجيًا على الأراضي، التي كانت في السابق مأوى للفلسطينيين.
في مسعاها إلى التحكم في أسعار زيت الزيتون، لجلات الحكومة إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته، نظرًا للطلب الداخلي الكبير والأسعار المرتفعة التي تتجاوز 80 درهمًا للتر، وصولًا إلى مستوى قياسي يبلغ 100 درهم.
لم يحمل منتصف الشهر أي إشارة للسائقين حول توجه أسعار "الكازوال" والبنزين في المحطات مستقبلا، إذ ظلت الأثمنة على شاشات المحطات جامدة عند آخر زيادة بواقع 45 سنتيما في اللتر بالنسبة إلى المادتين مطلع الشهر الجاري. جرت العادة، وليس القانون، طالما أن أسعار هذا النوع من المنتوجات محررة، أن تتغير مع بداية ومنتصف كل شهر، وهو الأمر الذي لم يحدث أخيرا.
رغم قوة بيئة الاقتصاد المغربي، يظل هناك تبعات غير مؤكدة تؤثر على مساره. وتبرز ظاهرة الجفاف والتوترات الدولية وتأثيرات زلزال الحوز كعوامل حاسمة في توجيه بعض المؤشرات الاقتصادية.
مع مرور الأيام واستمرار الصراع بين إسرائيل وغزة في الأسبوع الثامن، ومع ازدياد عدد الضحايا، خصوصًا بين المدنيين، وتدهور البنية التحتية والأحياء السكنية، تنمو المخاوف بشأن تصاعد هذا الصراع وتأثيراته على الاقتصاد العالمي.
بالنسبة لصندوق النقد الدولي، يجب على البنوك المركزية التصرف بحذر وتجنب خفض معدل الفائدة الرئيسي بشكل سريع جدًا. وعلى الأمم المدينة السيادية زيادة الجهود لإدارة مخاطر ديونهم.
طرحت تصريحات "متفائلة" جديدة لعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، سؤالا مهما حول مدى تجاوز المغرب لأسوأ السيناريوهات فيما يخص التضخم؟. الجواب لا يمكنه أن يتحمل الجزم في ظل لمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية، خصوصا مع استمرار تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وعدم تبين مدى تأثير زلزال الحوز الذي ضرب المملكة في 8 شتنبر الماضي على الاقتصاد الوطني.
على ضوء التقارير الأخيرة والتصريحات الرسمية، يبدو أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة في السنوات القادمة. في تقريره الأخير، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالمغرب إلى 2.4% بنهاية 2023، بينما كان بنك المغرب يتوقع نموًا أعلى بنسبة 2.9% خلال اجتماعه الأخير. تشير هذه التوقعات إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة مقارنة بالأعوام السابقة.
كان متوقعة منذ عدة أسابيع، وتحمل هذه الزيارة للسياسي الفرنسي دلالات عديدة في أكثر من جانب. وقد أشار محيطه بشكل خاص إلى أن "جان-لوك ميلنشون لم يزر المغرب منذ عشر سنوات".
