أعادت حنان أتركين، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة "البام"، ملف تطبيقات التواصل الاجتماعي في المغرب إلى الواجهة، حين ساءلت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ حول حماية مستعملي هذه التطبيقات من تأثيراتها السلبية، خاصة القاصرين منهم، في الوقت الذي يتواصل الجدل حول تضريب بعض مستخدميها، الذين أصبحوا يحققون من خلالها أرباحا مهمة خلال السنوات الأخيرة.
في العقد الأخير، ارتبط المغرب بمشروع طموح في مجال التحول الطاقي، بهدف الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الطاقات المتجددة. في هذا السياق، ظهر قطاع السيارات الكهربائية كجزء حاسم من هذا التحول. وجانب رئيسي من هذا التطور هو الاستثمار المتزايد في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب.
من أجل ضمان الإمداد المستقر في الأسواق الوطنية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك المقبل، الذي يتميز بطلب قوي، تم تشكيل لجنة وزارية دائمة لمراقبة التموين والأسعار، بالإضافة إلى مراقبة جودة المنتجات.
بدون أدنى تردد، وفي كل الجوانب، كان عام 2023 من تلك الأعوام التي تؤلم، وتترك أثراً في الناس، لأنه كان مروعًا، صعبًا، قاسيًا ولا رحمة لمليارات البشر في الوقت نفسه.
بموجب إجراء جديد صادر ضمن قانون المالية 2024 المنشور حديثا، أصبح الأجير، تحديدا المسير المالي، مسؤولا جبائيا عن "إخلالات" المشغل فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.
تخضع المعاملة الضريبية لهدايا نهاية السنة "البوناني" في المغرب، ضمن محاسبة المقاولات لنظام ضريبي خاص، يرتبط بداية بقابلية الخصم الضريبي Déductibilité fiscale. ويمكن أن تكون هذه الهدايا قابلة للخصم في حالة كانت في مصلحة المقاولة، مع وجوب تبرير النفقات المتعلقة بالهدايا وأن تكون معقولة.
تجاوزت المتأخرات الضريبية المستحقة على الدولة حاجز 100 مليار درهم، عند إغلاق 2022، وهو مبلغ هام عندما نعلم أن عجز الميزانية الحكومية بلغ 41.9 مليار درهم.
تستمر جهة الدار البيضاء-سطات في تحولها وإعادة ابتكار نفسها. خلال السنة التي مرت، تم إطلاق العديد من مشاريع التنمية، وتأخذ الكثير منها شكلاً ملموسًا. تعيش هذه الجهة، الصلبة المحورية في المملكة، على وتيرة تغيير مستمرة مع سلسلة من المشاريع الطموحة، والتي تعد بتغيير صورة الدار البيضاء-سطات وإعطائها طاقة جديدة.
تزايد التوتر في قطاع التعليم بدأ يثي قلق الحكومة وآباء وأولياء أمور التلاميذ. وفي الوقت الذي يدعوا صوت العقل إلى العودة نحو الوضع الطبيعي ومواصلة الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، تتباين توجهات النقابات بين مواصلة الإضراب ووقفه.
يبرز إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من بين الأوراش ذات الأولوية في مشروع قانون المالية برسم 2024، بهدف دعم القدرة الشرائية للأسر، وفي الوقت ذاته التخفيف من تداعيات التضخم، وتكريس مبدأ حياد هذه الضريبة وضمان العدالة الضريبية.
