طرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤخرا، رأيه المبني على تصور جديد، بخصوص الانتقال إلى أسلوب جديد في تدبير النفايات الصلبة والمياه العادمة، و قد أرفق ذلك بمقترحات وتوصيات تشكل في حد ذاتها خطة أو خارطة طريق، يدخل شأن تطبيقها تحت مسؤولية كل من البرلمان والحكومة.
ربكت الحرب الروسية الأوكرانية، الاقتصاد العالمي وساهمت في رفع أسعار الكثير من المواد الأساسية كالمحروقات والقمح، الذي بلغ رقم معاملات صادراته في سنة الجائحة 2020، وحدها، 51.4 مليار دولار بحسب بيانات مركز التعقيد الاقتصادي.
قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الإثنين 16 ماي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه يستحيل العودة إلى نظام دعم أسعار المحروقات، عبر صندوق المقاصة، لأن من شأن ذلك أن يكلف مبالغ مالية طائلة، على حد تعبيره.
وافق مجلس الحكومة يوم أمس الخميس على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم ظهير 24 فبراير 1958بالمتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بغية أن يتضمن هذا القانون تنفيذ اتفاق 30 ابريل 2022 مع النقابات، بشأن استفادة كل من الرجل الموظف والمرأة الموظفة بالقطاع العام من رخصة ولادة الأطفال.
كشف بلاغ فدرالية جمعيات المتقاعدين بالمغرب الصادر بتاريخ 14 ماي الحالي عن حقيقة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، بعد رفض رئيس الحكومة استدعاء فدرالية المتقاعدين رغم الرسالة التي قدمتها هذه الأخيرة إلى رئيس الحكومة بشأن المشاركة في الحوار الاجتماعي، وكذا صمت النقابات المطبق عن هذا الموضوع العميق.
وضعت الحرب الأوكرانية العديد من اقتصادات العالم على صفيح ساخن، في مرحلة تتسم بوضع اقتصادي صعب.
ظلت أغلبية الأسر المغربية تعاني على امتداد عقود من صعوبة الحصول على لقمة عيش ومن آثار سياسات اقتصادية واجتماعية سلبية.
تلقى القطاع السياحي بالمغرب ومعه قطاع السفر، الضربة الكبرى من جائحة كورونا في 2020، وما تلاها من متحورات استمرت إلى مطلع العام الجاري مع متحور أوميكرون قبل أن تستأنف الرحلات رسميا في فبراير 2022.
هوت سوق العملات الرقمية أمس الخميس بشكل لافت ومخيف، جعل أبرز المتداولين فيها يفقد المليارات في ساعات قليلة، ما خلق هلعا وسط المتداولين في هذه السوق، خاصة أولئك الذين يملكون حقائب بمبالغ ضخمة.
إشارتان إيجابيتان تم تسجيلهما في هذا الأسبوع، الإشارة الأولى والأساسية، هي بدأ تحرك الحكومة على مستوى تفعيل قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بعد فتور سلبي دام مدة حوالي ستة أشهر منذ مجيء الحكومة الحالية، وتجميدها لإجراءات التفعيل، أما الإشارة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى والتي كانت مؤثرة على الجانب الحكومي، فهي المتعلقة بمضمون العرض الحازم لرئيسة المجلس الأعلى للحسابات ألذي قدمته أمام البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء الماضي.
