حدد مشروع قانون المالية لسنة 2027 سقف النفقات التي يمكن الالتزام بها مسبقا لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع في 190 مليارا و500 مليون درهم، مقابل 157 مليارا و171 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2026.
يسجل الجيل الخامس للاتصالات (5G) توسعا متواصلا في المغرب، بعدما بلغ عدد مستخدميه 3.22 ملايين مستخدم مع نهاية مارس 2026، مدعوما بنشر 8,400 موقع للشبكة، وفق معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT).
يتجه المغرب إلى إقرار حزمة من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030، بموجب المادة 247 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، تشمل لاعبين وحكاما ومتطوعين، إلى جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وعدد من الهيئات والشركات المرتبطة بالبطولة.
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 عن تراجع حاجيات التمويل المتبقية إلى 38,99 مليار درهم، بانخفاض نسبته 20,01 في المائة مقارنة بسنة 2026، في ظل ارتفاع الموارد بوتيرة تفوق نمو النفقات.
بإنتاج داخلي إجمالي سياحي بلغ نحو 130 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلا نموا بنسبة 11.7%، تؤكد السياحة تعزيز مكانتها داخل الاقتصاد المغربي. غير أن أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط تكشف عن تفاوت في وتيرة النمو بين السياحة الوافدة والاستهلاك السياحي للمقيمين.
كشفت قراءة تحليلية للتقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2027، عن ثلاث مفارقات كبرى تحكم اتجاه النمو الاقتصادي الوطني خلال الفترة بين 2023 و2027.
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمس الجمعة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي يضع تعزيز التنمية الترابية المندمجة وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة في صلب أولوياته.
سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية تراجعا بنسبة 1 في المائة، لتبلغ 510,2 مليار درهم بتاريخ 16 أكتوبر 2026، مقابل الأسبوع السابق، فيما ارتفعت بنسبة 18,8 في المائة على أساس سنوي، وفق المعطيات الأسبوعية الصادرة عن بنك المغرب.
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أمس الجمعة، أن المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل من 2027 إلى 2031، تروم تخفيف العبء الضريبي على الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع الشغل المصرح به.
أفاد مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR) بأن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 3,01 في المائة ليبلغ 151 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و21 أكتوبر الجاري.
