شهدت صادرات المغرب من الطماطم تطورا لافتا خلال العقدين الأخيرين، مكنه من التحول من لاعب ثانوي في السوق العالمية إلى أحد أبرز المصدرين في العالم، فبعد أن كان يحتل المرتبة الخامسة عام 2005 بحجم صادرات لم يتجاوز 217 مليون كيلوغرام، استطاع المغرب بفضل نمو مطرد أن يصل في عام 2024 إلى 767 مليون كيلوغرام، ليقفز بذلك إلى المرتبة الثالثة عالميا، متفوقا على دول كبرى في هذا المجال مثل إسبانيا وتركيا.
تتجه شركة "كسادا" (Kasada)، المدعومة من جهاز قطر للاستثمار، إلى دخول السوق المغربية بقوة لتعزيز حضورها في قطاع الضيافة والسياحة، في وقت يعرف فيه القطاع السياحي بالمملكة نموا متسارعا.
عشية انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP30 في مدينة بيليم (Belém) الواقعة في غابات الأمازون بالبرازيل، تبيّن أن أقل من نصف الدول قد قامت بتحديث التزاماتها المناخية، في وقت تستعد فيه المجموعة الدولية لمرحلة جديدة من المفاوضات التي توصف بأنها حاسمة لمستقبل الكوكب.
تواصل الدبلوماسية المغربية تعزيز حضورها في القارة الأمريكية، مع التركيز على شراكات استراتيجية تفتح آفاق التعاون مع الباراغواي.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 31 أكتوبر المنصرم، 431,6 مليارات درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,6 في المائة من أسبوع لآخر، وبنسبة 19,7 في المائة على أساس سنوي.
يتقاسم المغرب وإقليم الأندلس رؤية استراتيجية مشتركة في مجالات التنمية المستدامة والانتقال الطاقي، مما يفتح آفاقا واعدة لتعاون متزايد في مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتدبير الموارد الطبيعية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عجز الميزانية يعد سمة هيكلية في الاقتصادات الصاعدة، باعتباره يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن ما يميز المالية العمومية للمغرب هو قدرتها على التكيف والصمود أمام الصدمات الداخلية والخارجية المتعاقبة، سواء تعلق الأمر بتداعيات جائحة “كوفيد-19” أو بالتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
أفاد مركز الأبحاث "بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش" (BKGR) بأن اكتتابات سوق السندات الأولية ركزت خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 05 نونبر 2025 على آجال الاستحقاق لمدة سنتين.
سجل متوسط عجز السيولة البنكية تراجعا بنسبة 1,73 في المائة ليبلغ 142,1 مليار درهم خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 5 نونبر 2025، وذلك بحسب مركز الأبحاث "بي إم سي أو كابيطال غلوبال ريسورش" (BKGR).
رغم تخصيص ميزانيات للتشغيل والاستثمار، يبقى السؤال الأساسي حول قدرة مشروع قانون المالية 2026 على تحويل الأرقام إلى فرص عمل حقيقية للشباب في الجهات الداخلية، مع ضمان العدالة المجالية وتقليص التفاوتات الاقتصادية.
