وقعت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، مذكرة تفاهم مع المجموعة السعودية نايف الراجحي الاستثمارية، تتعلق بتطوير “المدينة المتوسطية” في طنجة، باستثمار يناهز 250 مليون درهم.
شهدت سنة 2025 دفعة قوية في مسار إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي بالمغرب، من خلال تعزيز آليات استهداف المستفيدين بشكل أكثر دقة وعدالة، فقد ساهم إحداث الوكالة الوطنية للسجلات وتطوير نظامي السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في تسجيل 19,6 مليون مواطن، أي ما يعادل 5,3 ملايين أسرة، ما يمثل خطوة نوعية نحو إرساء نظام دعم اجتماعي أكثر فعالية وشمولية.
ربطت المديرة التنفيذية للاستثمار وتطوير التجارب بشركة Valoris Capital، فاطمة الزهراء بوزوبع، معيقات تدفق رؤوس الأموال نحو الاقتصاد الحقيقي بأزمة الثقة التي تخترق مناخ الاستثمار في المغرب، مؤكدة أن الإشكال لا يكمن في نقص التمويل، بل في غياب الثقة الكافية داخل المنظومة الاقتصادية رغم وفرة السيولة المالية وتعدد مصادرها.
أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن حجم الاستثمارات العمومية التي رصدتها على مستوى جهة كلميم-واد نون بلغ حوالي مليار درهم، في إطار برامج سياسة المدينة والتنمية المجالية.
أوصى مركز الأبحاث "بي إم سي إوه كابيتال غلوبال ريسيرش" (BKGR)، الاثنين، بالاكتتاب في عملية الإدراج الأولي بالبورصة لـ "كاش بلوس" بسعر 200 درهم.
دشنت الخطوط الملكية المغربية (RAM)، الاثنين، الرحلة الافتتاحية للخط الجوي الرابط بين الدار البيضاء والسمارة، وذلك انطلاقا من مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، في خطوة جديدة لتعزيز الشبكة الاقتصادية والربط الجوي للمملكة.
تقام نهائيات كأس أمم إفريقيا “المغرب 2025” بين 21 دجنبر 2025 و18 يناير 2026، في فترة تجعل المملكة تعيش موسمين سياحيين في نفس العام تقريبا، ما يعزز النشاط الاقتصادي والسياحي بشكل كبير.
بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، انعقد يومه الإثنين 10 نونبر 2025، بالديوان الملكي، اجتماع ترأسه مستشارو الملك، الطيب الفاسي الفهري وعمر عزيمان وفؤاد عالي الهمة، مع زعماء الأحزاب الوطنية الممثلة بمجلسي البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات غذائية ومناخية متزايدة، يبرز المغرب كنموذج فريد في تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، بفضل سياسة فلاحية متقدمة جعلت من القطاع الزراعي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
قدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مجموعة من التعديلات على المادة 7 من المدونة العامة للضرائب ضمن مشروع قانون المالية، مستهدفا تحسين الإطار التنظيمي للضرائب على الاستهلاك، والضريبة على القيمة المضافة، وكذلك الرسوم المفروضة على مؤسسات التأمين، ويهدف هذا المسار التشريعي إلى تعزيز العدالة الجبائية وضمان وضوح النصوص القانونية بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار والنمو الاقتصادي.
