كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن نسبة طلبات الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر التي يتم رفضها شهريا خلال سنة 2025 لا تتجاوز 1.3 في المائة، وهو ما يعكس بحسب قولها نجاعة الآليات المعتمدة في تدبير هذا الورش الاجتماعي الكبير.
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن استراتيجية مزدوجة للحكومة، ترتكز على تعبئة موارد مالية ضخمة عبر الاقتراض، مقابل تشديد الرقابة على برامج الدعم المباشر، خصوصا ما يتعلق بمساعدة الدولة على اقتناء السكن.
أطلقت الخطوط الملكية المغربية، أمس الاثنين، خطا جويا مباشرا يربط الدار البيضاء بمدينة ميونيخ الألمانية، في خطوة لتعزيز الربط الجوي بين المغرب وألمانيا، أحد أهم شركائه الاقتصاديين في أوروبا.
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2026 غلافا ماليا قدره 13,77 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين السوق بالمواد الأساسية.
أطلق مشروع قانون المالية لسنة 2026 دينامية جديدة في مجال التنمية الترابية المندمجة، بجعلها في صلب التوجهات الاستراتيجية للدولة، باعتبارها رافعة رئيسية لتحقيق العدالة المجالية وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء نموذج تنموي أكثر توازناً وشمولية بين مختلف الجهات.
أعلنت مجموعة كوسومار عن انطلاق موسم زرع النباتات السكرية 2025/2026، في سياق فلاحي وطني لا يزال متأثرا باستمرار الجفاف، وذلك بعد موسم ناجح أبرز متانة السلسلة السكرية الوطنية وقدرتها على التكيف مع التحديات المناخية.
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 قرارا بتمديد العمل بإعفاءات الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار الأليفة، مع مضاعفة الحصة المسموح باستيرادها دون ضرائب من 150 ألف رأس إلى 300 ألف رأس.
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية بأن حاجيات التمويل المتبقية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 تصل إلى ما يناهز 48,74 مليار درهم، بانخفاض نسبته 23,26 في المئة مقارنة مع السابقة.
سجلت علاوة المخاطر (Prime de Risque – PDR) في سوق الأسهم ارتفاعًا طفيفًا قدره 30 نقطة أساس، منتقلة من 6,4% إلى 6,7% خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك استنادًا إلى منهجية الاستقصاء، وفق ما أفادت به "التجاري غلوبال ريسيرش" (Attijari Global Research - AGR) في تقريرها الشهري "Strategy – أكتوبر 2025".
ينص مشروع قانون المالية 2026، الذي قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، خطوطه العريضة، أمس الاثنين، أمام البرلمان، على إنشاء 36 ألفا و895 منصبا ماليا جديدا لفائدة مختلف الوزارات والمؤسسات.
