كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة “Eurosec” الأوروبية عن معطيات تتعلق بتنامي ظاهرة تهريب الهواتف الذكية نحو القارة الإفريقية، مؤكدا أن المغرب يعد من أبرز الوجهات الرئيسية لهذه السوق غير النظامية التي تنطلق أساسا من موانئ أوروبية.
أظهر تقرير مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي لعام 2025، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، أن المغرب نجح في انتشال أكثر من 3.4 مليون مواطن من دائرة الحرمان خلال سبع سنوات. لكن التقرير يشير إلى أن حوالي 2.4 مليون مغربي لا يزالون يعانون من الفقر متعدد الأبعاد وفقا لتقديرات 2023.
حقق المنتخب المغربي للشباب إنجازا تاريخيا بتتويجه بلقب كأس العالم تحت 20 عاما في تشيلي، وهو الإنجاز الذي لم يقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل امتد ليشمل عوائد مالية مهمة للجامعة الملكية لكرة القدم.
في خطوة إصلاحية جريئة، صادق مجلس الحكومة بتاريخ 9 أكتوبر على مشروع قانون جديد يُنهي العقوبة الحبسية التلقائية في حالات الشيكات بدون رصيد. يتعلق الأمر بمراجعة عميقة للقانون تهدف إلى ترسيخ منطق اقتصادي أكثر واقعية، يستند إلى المسؤولية المدنية والتسوية الودية، بدلًا من المقاربة الزجرية التي كانت سائدة.
وقعت الخطوط الملكية المغربية وشركة الخطوط الجوية الشرقية الصينية (China Eastern Airlines)، السبت المنصرم بمدينة شنغهاي، مذكرة تفاهم استراتيجية تروم توسيع مجالات التعاون بين الجانبين وتعزيز الربط الجوي بين الصين وإفريقيا.
يمثل الاتفاق المعدل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والذي يشمل المنتجات الفلاحية والبحرية القادمة من الأقاليم الجنوبية، تحولاً نوعياً في العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين الطرفين. فهو لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يرسخ شراكة استراتيجية ذات أبعاد تجارية، تنموية وسياسية كبرى.
حلّ المغرب ضمن أكبر ثلاث دول مصدّرة للطماطم في العالم خلال سنة 2024، وفق تقرير صادر عن منصة World’s Top Exports المتخصصة في التجارة الدولية.
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن القطاع الفلاحي يحقق مستويات مهمة من الاكتفاء الذاتي في عدد من المواد الأساسية، حيث تبلغ النسبة 100 في المئة بالنسبة للفواكه والخضر، و53 في المئة للحبوب، و44 في المئة للسكر، وشدد على أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للفلاحة في تأمين الأمن الغذائي الوطني.
في إطار التوجيهات الملكية السامية، يعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 دفعة نوعية لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، من خلال تخصيص غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 140 مليار درهم، وإحداث أزيد من 27 000 منصب مالي جديد لفائدة القطاعين.
