أكدت نتائج مراجعة MSCI Global Market Accessibility لعام 2025 أن بورصة الدار البيضاء لا تزال تعاني من عائق غير متوقع ولكن مستمر في وجه جاذبيتها الاستثمارية، وهو ضعف استخدام اللغة الإنجليزية.
كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي.
أحرزت شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات خطوة جديدة ضمن استراتيجيتها للتوسع الصناعي، من خلال إبرام اتفاق مع شركة Casablanca Aéronautique المغربية لتصنيع قطع ميكانيكية لطائرة 737 MAX.
صفيحة تسجيل جديدة لمن يعتزم السفر إلى الخارج
يسعى المغرب إلى مراجعة اتفاق التبادل التجاري الحر مع تركيا في إطار مساعي الرباط لتقليص العجز المتزايد في ميزانها التجاري مع أنقرة.
أفاد بنك المغرب بأن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، ما مقداره 400,8 مليار درهم بتاريخ 13 يونيو، مسجلة ارتفاعا بنسبة 0,2% من أسبوع لآخر، وبنسبة 9,3% على أساس سنوي.
في ظل الارتفاع المتواصل لصادرات الخضر والفواكه المغربية نحو السوق الأوروبية، سجلت المعطيات الرسمية الإسبانية نموا ملحوظا في حجم الواردات القادمة من المغرب، حيث عرفت صادرات المملكة نحو إسبانيا خلال الربع الأول من سنة 2025 زيادة بنسبة 22.45 في المائة من حيث الكمية، و22.49 في المائة من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات قاعدة Estacom التابعة المعهد الاسباني للتجارة الخارجية (ICEX).
تكشف البيانات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط (HCP) عن تحوّل عميق في الاقتصاد المغربي: تزايد التداخل بين القطاعين المهيكل وغير المهيكل حيث أصبح هذا الأمر جزءًا من المنظومة الاقتصادية، ويطرح تحديات كبيرة في مجال الحوكمة، والعدالة الضريبية، والمساواة الاجتماعية.
مع اقتراب موسم الصيف واستعداد المغرب لاستقبال أبرز التظاهرات الرياضية والسياحية العالمية، كشف قطاع السياحة عن إصلاح نوعي طال انتظاره: نظام تصنيف موحّد بنظام النجوم لجميع أنواع الإيواء السياحي، بما في ذلك الفنادق، الرياضات، دور الضيافة، الإقامات السياحية، والمخيمات، وحتى الإيواء لدى الساكنة.
تخطو جهة الدار البيضاء-سطات خطوة غير مسبوقة نحو ترسيخ مكانتها كقاطرة اقتصادية وطنية، من خلال برنامج تنموي جهوي ضخم (2022-2027) تصل كلفته إلى 64,2 مليار درهم، يتضمن مشاريع مهيكلة وتمويلات متنوعة واستقلالية مالية تترجمها أول تجربة اقتراض من السوق المالية دون ضمانة الدولة.
