يقترح الدكتور الطيب حمضي، الباحث في السياسات والنظم الصحية، 7 إجراءات وقائية لمواجهة موجة الحرارة والحيلولة دون اجتفاف الجسم أو التعرض للضربة الحرارية.
يتيح القانون للخاضعين للضريبة على الدخل الذين لم يستفيدوا من خصم فوائد قروض تمويل سكنهم الرئيسي تقديم طلبات لاسترجاع المبالغ الزائدة من الضريبة على الدخل، التي أدوها بسبب عدم خصم الفوائد من دخلهم السنوي الصافي قبل إخضاعه للضريبة.
لا يعلم منخرطو الضمان الإجتماعي أنه عند فقدانهم للعمل يمكنهم الحصول على تعويض مادي، شريطة أن تتوفر فيهم مجموعة من الشروط.
يتسم استعمال البطاقة البنكية بالخصوصية، إذ ينبغي ألا تعطى أو يكشف عن رقمها السري لأي أحد. فهي تتيح إمكانية الولوج للحساب البنكي. وفي حال نسيان الرقم السري، يمكن طلب إعادة إصداره من قبل وكالة الشخص المعني.
يتزايد الإقبال خلال فصل الصيف على الاقتراض من أجل تمويل تكاليف الأسفار والرحلات، وإذا كانت القروض تشكل أهم أوجه العلاقة بين البنوك والزبناء، إذ يرتبط الطرفان بعقود ائتمانية تختلف حسب طبيعة القرض، فإن هذه العقود تضمن الربح للمؤسسة الائتمانية من خلال فوائد على الدين، فيما يزود الزبون بمبلغ مالي في حدود القيمة المطلوبة.
تحول التسوق "الشوبينغ" إلى رحلة محفوفة بالمخاطر، يفترض أن يتسلح خلالها المستهلكون، بالمعلومات والمعطيات الضرورية، التي من شأنها حمايتهم عند اقتناء السلع والاستفادة من الخدمات، يتعلق الأمر بمجموعة من الشروط التي يتعين على المستهلك التثبت منها، عند التسوق في المحلات والمساحات التجارية الكبرى، بالنظر إلى أهميتها في تحصينه ضد جميع أنواع الممارسات الاحتيالية التي يلجأ إليها بعض التجار.
يجهل أغلب المستهلكين حقوقهم وواجباتهم عند الشراء عبر الأنترنت، في ظل تنامي أنشطة التجارة الإلكترونية وتعقد معاملاتها، الأمر الذي يظهر من خلال ارتفاع حجم المنازعات بين التجار والزبناء، إذ يتيح هذا النوع من التجارة للمستهلك التسوق عن بعد، من مناطق تحكمها قوانين تختلف عن تنظيمات وإجراءات البيع بمناطق المشتري.
لا يستقيم اقتناء السلع المستديمة اليوم، دون الحديث عن الضمانات الممنوحة عنها، في حالة العطل أو التلف، وكذا ظهور عيوب لا يد للمستهلك فيها، يتعلق الأمر بالضمانات التعاقدية الممنوحة بموجب القانون 08- 31، المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، الذي يوضح شروط الاستفادة منها.
تلجأ بعض الشركات والتجار إلى استغلال ضعف أو جهل المستهلك، وذلك من أجل استمالته لتوقيع عقد أو التزام، يكون الأداء فيه نقدا أو تسديدا لأجل، من خلال إشهارات كاذبة تتضمن معطيات، تستهدف التدليس على المستهلك، علما أن القانون 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يمنع كل التزام نشأ بفعل استغلال العوامل المذكورة، ويلزم في هذه الحالة المزود (الشركة أو التاجر)، بإرجاع المبالغ المستخلصة من المستهلك وتعويضه عن الأضرار التي لحقته.
شراء منزل قرار استثماري يحتاج الكثير من التركيز، فشراء "منزل الأحلام" أحد الإنجازات الحياتية التي تتصدر قائمة مهام معظم الأشخاص، سواء كنت تفكر في شراء منزل صغير أو منزل فخم يحتوي على حديقة.