كشفت معطيات جديد، عن أن 35 % من الأطفال يبحثون في منصة "يوتيوب" عن المدونين المختصين في الألعاب، حسب دراسة أصدرها "كاسبرسكي"، تهم اهتمامات الأطفال الأكثر شعبية على الأنترنيت خلال صيف 2022.
استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية والأنترنيت عموما أصبح ظاهرة شائعة بين الفئات الناشئة، غير أن الإفراط في هذا الاستخدام إلى حد ما يطلق عليه "الإدمان الرقمي"، وهو هاجس يؤرق أولياء أمور التلاميذ الواقعين تحت تأثير العالم الافتراضي.
وجه بنك المغرب تحذيرات إلى مستعملي البطاقات البنكية من مجموعة مخاطر، عددها في منشور له بموقعه الإلكتروني، وهم أبرز صور الغش باستعمال هذه البطاقات، التي يحرص على امتثالها لمعيار (EMV)، المشتق من اسم المنظمة المؤسسة "أورو باي ماستر كارد فيزا"، الذي يهم أمان بطاقات الأداء، خصوصا تعويض البطاقة ذات شريط ببطاقة ذات رقاقة إلكترونية أكثر أمانا.
لا يعلم أغلب المواطنين الذين تعرضت أموالهم للتمزيق أو التلف، أن بنك المغرب يقدم خدمة مخصصة للأوراق النقدية المشوهة.
حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤخرا، من "حيلة بونزي"، المسماة كذلك بنظام البيع الهرمي.
شددت مصالح التسويق والعلاقة مع الزبناء لدى مجموعات بنكية، عبر تعليمات إلى الوكالات التجارية في عموم المملكة، على إعادة تجديد وتنظيم اللوحات التي تحمل أسعار الخدمات البنكية، بما ينسجم مع القانون ودورية والي بنك المغرب في هذا الشأن، خصوصا ما يتعلق بقوائم الخدمات البنكية المجانية.
نشر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مجموعة من الإرشادات والنصائح للمستهلكين، خاصة فيما يتعلق بتمييز الأسماك الطازجة من الفاسدة وطرق حفظها.
من يدرك أن اسمه ورقم هاتفه وعنوان بريده الإلكتروني يساوي مبلغا من المال، لا يحصل منه شيئا، ومن يدري أن معطياته الخاصة تباع وتشترى عشرات المرات يوميا دون علمه. الجواب سيكون غالبا بالنفي، فالوعي بأهمية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ما زال ضعيفا بالمغرب، رغم وجود لجنة وطنية خاصة، نشاطها مؤطر بالقانون رقم 08- 09، المتعلق بحماية المعطيات الشخصية. عشرات شركات التواصل الإلكتروني "الإيميلينغ"، تتاجر في قواعد البيانات يوميا، لفائدة مواقع التسويق التجاري ومراكز التسوق وغيرهم من الزبناء، فيفاجأ المرء مثلا، برسالة نصية من مصدر مجهول، تدعوه للتعرف على خدمة أو اكتشاف منتوج، أو برسالة على بريده الإلكتروني للغاية نفسها، أو تنتهك حياته الخاصة بجهاز لتسجيل الدخول "بوانتاج" أو كاميرا مراقبة موجهة إليه.
تفاجأ عدد كبير من المغاربة، عند قيامهم بإجراء تحويلات إلى ذويهم ومعارفهم بالخارج، لدى وكالات تحويل الأموال الدولية المعتمدة من قبل بنك المغرب، بمطالبتهم بالإدلاء بمجموعة من الوثائق، تتجاوز بطاقة التعريف الوطنية، التي تثبت هوية صاحب التحويل المالي، المعتمدة منذ سنوات.
يعتبر المركز المغربي للوساطة البنكية، الذي تمت المصادقة على قانونه الأساسي خلال الجمع العام التأسيسي في يونيو 2013، آلية لإيجاد حلول بطرق ودية للخلافات التي تنشب بين البنوك وشركات التمويل وجمعيات السلفات الصغرى وزبنائها، وتكتسي هذه الآلية أهمية بالغة، إذ تمكن من فض المنازعات مع الحفاظ على علاقات متميزة بين الأطراف، التي تلجأ إليها لحل خلافاتها.
