أفاد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين، بأن عدد المشاريع الصناعية ضمن بنك المشاريع يبلغ حوالي 1400 مشروع، من بينها 358 مشروعا متعلقا بالصناعة الغذائية.
أفادت مديرية الدراسات و التوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بنسبة 1,3 في المئة بعد مرور 11 شهرا من سنة 2022، قياسا ب(+6،1) المسجلة في السنة التي قبلها.
قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن أهمية السياحة الداخلية ازدادت خلال الأزمة الصحية، وساهمت في الرفع من ليالي المبيت التي قاربت 8 ملايين خلال العام الماضي.
كشفت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن شهر فبراير المقبل سيعرف إعطاء الانطلاقة للنسخة الثانية من برنامج "فرصة" مؤكدة النسخة الأولى عرفت نجاحا كبيرا.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة لمتم دجنبر 2022، أظهرت حاجة تمويلية تناهز 71 مليار درهم (7100 مليار سنتيم)، مع الأخذ في الاعتبار انخفاض العمليات المعلقة بمقدار 1.6 مليار درهم.
يسعى المغرب جاهدا ليصبح أحد أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر منخفض التكلفة على مستوى العالم، وذلك بعد إطلاق اللجنة الوطنية للهيدروجين والخطة التفصيلية لتوسيع الصناعة في 2019 و2021 على التوالي، وفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
أثرت قرارات المجلس الإداري لبنك المغرب المتوالية لرفع سعر الفائدة الرئيسي، في الأجندات التجارية للمجموعات البنكية بالسوق، وكذا المنتوجات التي تراهن على ربحية من تسويقها، على رأسها القروض، لتبحث هذه البنوك عن مجال آخر لإعادة التوازن. يتعلق الأمر تحديدا بأنشطة "التأمين البنكي"، التي أصبحت تمثل حصان السباق الجديد بينها.
أفاد بنك المغرب بأن احتياجات البنوك من السيولة ناهزت 80.9 مليار درهم، 8090 مليار سنتيم سنة 2022، بمتوسط أسبوعي، وذلك بعد 70.8 مليار درهم سنة قبل ذلك.
قال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الجمعة، إن الأسبوع الأخضر الدولي لبرلين يتيح فرصة للمنتجين المغاربة للتعرف على معايير ومتطلبات المستهلكين الأوروبيين بشكل عام، والمستهلكين الألمان على وجه الخصوص.
أفاد مركز أبحاث بنك "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" بأن حجم التداولات الإجمالي بالسوق الثانوية واصل تراجعه، ليستقر عند 17,5 مليار درهم (1750 مليار سنتيم)، خلال الفترة الممتدة من 11 الى 18 يناير 2023.
